الورقي
برلماني: قرارات العفو الرئاسي تؤكد مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد مصطفي بدران عضو مجلس النواب، وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، أدخل البهجة على ذويهم خاصة وأن قرار العفو جاء في غير مناسبة دينية أو قومية، مشيرا إلى أن القرار إنساني ويؤكد مدي الحرص علي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح "بدران" أن تلك القرارات تاتي في إطار حرص القيادة السياسية الرشيدة على الحفاظ على قوام الأسرة المصرية بتحرير عائلها من براثن العقوبة، خاصة بعد التأكد التام من عملية الإصلاح والتأهيل السلوكي، مشيدا بجهود وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والذي حقق طفرة غير مسبوقة في مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تعمل على تحويل حياة المحكوم عليهم إلى حياة آدمية تجعله قادر علي الإندماج بسرعة عندما يخرج من تلك المراكز وهذا يعد إستراتيجية وطنية لحقوق الأنسان والتي تتماشى مع المعايير العالمية.
وأكد أن القرار يأتي كخطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تسخير كافة أوجه الدعم لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه القرارات المتتالية من لجنة العفو وتوجيهات الرئيس تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد وفقا للمعايير الدولية وتوجيه ردا حاسما لكافة المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة بشأن ادعاءاتها بشأن الواقع الحقوقي في مصر.
وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.
