بعد حديث «مدبولي».. مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب

يأمل الكثير من المواطنين أن يخرج قانون الأحوال الشخصية للنور في الدورة البرلمانية الأخيرة والمقرر انعقادها في الأول من أكتوبر المقبل.

وحرك حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، يوم الأربعاء الماضي المياه الراكدة بشأن قانون الأحوال الشخصية، بعدما أكد أن الحكومة لديها أجندة تشريعية للعرض على مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس والأخير.

مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية 

ومن المعروف، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية، واحدا من التشريعات، التي تثير اهتمام الكثيرين من الأسرة المصرية، وفي أمس الحاجة لإدخال تعديلات جوهرية عليه، وعلى الرغم من الحديث والمطالب المتكررة خصوصا من النواب، إلا أن يواجه المجهول حتى الآن.

ويعد قانون الأحوال الشخصية، التشريع الأكثر جدلا، في الآونة الأخيرة بعد انتشار ظاهرة الطلاق بشكل مريب وهو واحدا من أهم التشريعات التي يترقبها الشارع المصري، إلا أنه ملف شائك للغاية، لارتباطه بأكثر من طرف ولتعدد مشاكله وكثرة قضاياه أمام المحاكم.

إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية 

جدير بالذكر أنه في نهاية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تم إحالة مشروع قانون من الحكومة إلى المجلس، إلا أنه شهد جدلا واسعا وقتها، بسبب اعتراض بعض الجهات وفي مقدمتها الأزهر الشريف، فضلا عن الجدل المجتمعي الواسع قبل المناقشة، ليدخل مشروع القانون "الدرج"، وسط اجتهادات من بعض الأعضاء بتقديم بعض التعديلات على عدد من مواد القانون القائم.

 ومع ارتفاع وتيرة المطالب وبسبب المشكلات التي يعانيها قطاع عريض من المصريين جراء القانون المعمول به حاليا، وما تشهده أروقة المحاكم من قضايا متعلقة بالطلاق، الخلع، الرؤية، الحضانة، النفقة، وغيرها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقتها بضرورة قيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية للانتهاء من صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وفي الحكومة السابقة للدكتور مصطفى مدبولي،  تم الإعلان عن انتهاء اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان، وزير العدل السابق، من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميا، وأنهت ضبط الصياغة القانونية لمواده، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء، وطرحه في حوار مجتمعى، ثم إحالته لمجلس النواب.

ويعلق الكثيرون آمالهم على القانون الجديد في الخروج للنور في أسرع وقت ممكن، لحل أزمات العديد من الأسر أمام أروقة المحاكم، وسط توقعات بأن تثير التعديلات جدلا واسعا في ظل تمسك كل طرف من أطرافه بأحقيته في الحصول على حقوقه كاملة.

وعلى الرغم من انتهاء مدة عمل اللجنة المشكلة من وزارة العدل من أعمالها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه لا جديد في هذا الشأن.

شروط عقد القران

وكان حدد قانون الأحوال الشخصية الجديدة، بعد المواد /حيث نصت المادة 18 من مشروع القانون، على أن للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلا صح العقد وبطل الشرط.

وفى حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.

بنود بعقد الزواج

ويجب على الموثق أن  يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال:

- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

- الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

- الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضررًا يبيح طلب التطليق.

وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر ما دام كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.

صندوق تأمين الأسرة

كما تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة، مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيهًا عن كل واقعة زواج، ومثيلاتها؛ حال وقوع الطلاق.