بسبب إلغاء اللغة الفرنسية.. بلاغ يتهم وزير "التعليم" بإهدار 25 مليون جنيه

أعلن المستشار عمرو عبد السلام المحامى بالنقض، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم لاهداره ٥٠٠ ألف يورو من أموال الدولة؛ بسبب إلغاء تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية.

ومن جانبها حصلت «النبأ» على صورة من البلاغ المقدم للنائب العام، على النحو التالي:

  وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرار بإلغاء تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية بالمخالفة الصارخة للاتفاقية الدولية التي تمت بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية عام ٢٠٢٢ بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية مقابل حصول مصر علي منحة إضافية بمبلغ ٥٠٠ ألف يورو.

وأشار "عبد السلام" فى بلاغة أنه تم  التصديق على الاتفاقية من رئيس الجمهورية بموجب القرار بقانون رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠٢٢، وتم موافقة البرلمان عليها بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٣، وصدور قرار وزير التربية والتعليم السابق ببدء تدريس اللغة الفرنسية بداية من العام القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. 

وتم تخصيص مبلغ الـ٥٠٠ ألف يورو لعقد دورات تدريبية وتأهلية لمعلمي اللغة الفرنسية على مستوى المديريات والتي بدأت بالفعل في شهر ٧ من العام الحالي.

وتسبب القرار المفاجيء والمتسرع الصادر عن وزير التربية والتعليم الذي تم دون أي دراسة وافتقر للحد الأدني من العلم بالاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة المصرية والقوانين الداخلية في إهدار ٥٠٠ ألف يورو بما يوازي ٢٥ مليون جنيه من الأموال العامة. 

وما قد ينجم عن هذا القرار من تعرض الدولة المصرية للمثول أمام المحاكم الدولية بسبب اخلالها بالاتفاقيات الدولية الملزمة، ومطالبتها برد قيمة المنح التي حصلت عليها من الحكومة الفرنسية ودفع التعويضات.