رغم زيادة قيمة الحصة.. معاناة معلمي الحصة في تأخر صرف مستحقاتهم

يعاني المعلمون المتعاقدون بالحصة في المدارس في العديد من الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من تأخر صرف مستحقاتهم  اعتبارا من شهر فبراير 2024 حتى إبريل 2024، بتأخير 6 أشهر، يأتي ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما يعانون- أيضا- من قلة قيمة الحصة مقابل الجهد المبذول فقد كانت قيمة الحصة للمعلمين العاملين بالتربية والتعليم أو المتعاقدين بالحصة 20 جنيها قبل زيادتها في الأيام القليلة الماضية لـ 50 جنيها من قبل مجلس الوزراء.

وكان الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد أن مجلس الوزراء  قرر بالموافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة، يمثل زيادة كبيرة عن العام الماضي، وسيتم تطبيق نفس الزيادة على الحصص الإضافية للمعلمين.

وقال بهاء، إنه بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليم أن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة.

وأضاف مثلا، معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعيا فله كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35  حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية (قبل خصم الضرائب والاستقطاعات)، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة.

وتابع أنه بالنسبة للمعلمين بالحصة فهذه زيادة تمثل حوالي 66٪ من قيمة التعاقد العام الماضي.

وتحدثت النبأ مع المعلمين  المتعاقدين بالحصة لرصد معاناتهم ومشكلاتهم لتسليط الضوء عليها.

شكاوى المعلمين 

وفي السياق قالت إسراء محمد تعمل معلمة بالحصة، إنها تعاني بشدة بسبب عدم صرف مستحقاتها حتى الآن منذ شهور، كما أنها شاركت في امتحانات الترم دون مقابل.

وأضافت أنها تصرف من مصروفها الخاص على ذهابها إلى المدرسة، لافتة إلى أنها ما زالت تأخذ مصروفها من والدها حتى الآن.

وتابعت: "مش كفاية علينا مستحملين تمن الحصة بفلوس قليلة وكمان مش عارفين ناخدها".

وطالبت المسؤولين بسرعة التحرك لصرف مستحقات العاملين بالحصة.

ومن جانبه، قال عثمان على يعمل مدرس بالحصة بإحدى المدارس، إن مستحقاته منذ فبراير الماضي لم يصرفها حتى الآن، مطالبا الجهات المختصة بسرعة التحرك لصرفها.

وأضاف "علي"، أنه يعاني معاناة كبيرة ولا يستطيع تحقيق قوت يومه، كما أنه متزوج ومعه طفلة ولا يستطيع الصرف عليهم.

وبدورها قالت هناء محمود تعمل معلمة بالحصة، إنها تعمل منذ 3 سنوات معلمة رياضيات بالحصة وبدون تعاقد، مضيفة أن الوضع لا يطاق لأن حتى المستحقات تصرف بعد عذاب.

و أضافت "محمود"، أن معلمين الحصة سدوا العجز في المدارس بجميع المراحل التعليمية ولكنهم في معاناة شديدة، قائلة: "عايزين نفهم وضع معلمي الحصة ايه نرجوا من المسؤولين الاهتمام بينا  والنظر إلينا ده حتى مستحقاتنا بيطلع عنينا لحد ما تتصرف". 

تأخر صرف المستحقات

ومن جهته، قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العاملين بالحصة تتأخر صرف مستحقاتهم، موجها استنكاره لوزير التربية والتعليم.

وأضاف “منصور”، أن العاملين بالحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارا من شهر فبراير 2024 حتى إبريل 2024، بتأخير 6 أشهر في ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم.

وتابع أنه  بالرغم  من المقابل المادي غير المُجدي تماما ولا يساوي الجهد المبذول  إلا  أنهم ساعدوا  في امتحانات الترم، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، إضافة إلى ما يتكبده المعلمون من مصاريف (دفاتر التحفيز – الأدوات والمواصلات وغيرها)،  لافتا إلى  أنه لا بد من معرفة ومحاسبة المتسبب في تأخير صرف مستحقاتهم.

وأشار إلى أنه كانت البداية بإصدار الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20/9/2021 للمرحلتين ( الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، والمتضمن المقابل المادي للحصة (عشرون جنيها) وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيا ولكن الواقع يتم صرف 18 حصة فقط لا غير، ويصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيها شهريا وهو يمثل نسبة 18 % من الحد الأدنى للأجور وهو ما سيؤدى حتما إلى مزيد من الضعف في العملية التعليمية، حتى بعد زيادة قيمة الحصة لـ 50 جنيه  لم يصل لـ 50 % من الحد الأدنى للأجور.

كما ألقى الضوء متسائلا تساءل عن عدم وضوح أسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة حيث أنهم يعملون وأثبتوا كفاءة على مدار الثلاث أعوام الماضية.

وأكد أن هناك بطء شديد في تعيين الـ30 الف معلم سنويا، والقرار الأخير بتعيين 50 ألف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجدول زمنى وآليات واضحة، فعندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة ومستقبل نريده أفضل، فالأمر مرتبط بحتمية ضبط آليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها في كل مراحلها، في ظل عجز وصل إلى 469 ألف معلم.

ونوه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنه  لماذا لا يتم الاستعانة بالـ30 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة والعمل فعليا عدة أشهر قليلة، وتم إنهاء التعاقد معهم طبقا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم الأسبق استنادا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق فإن لهم أولوية في التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.