الورقي
«تشريعية النواب» توافق علي حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاحد، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية، والتى طالبت نقابة الصحفيين بحذفها.
حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.
وقررت اللجنة الموافقة على حذفها باعتبارها اثارت لبس لدي الصحافة والاعلام
في سياق أخر، قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حلم لكل الشعب المصري، فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، مشيرًا إلى أن هذا المنتج سيخرج للشعب المصري ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
قانون الإجراءات الجنائية يهم الشعب المصري
وأعرب خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتي أعدت مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.
ووجه التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
