الورقي
«كتلة الحوار» تنظم جلسة نقاشية حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
نظمت كتلة الحوار جلسة نقاشية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات"، بحضور عدد من البرلمانيين والسياسييبن والقانونيين.
في البداية رحب دكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، بالحضور، مؤكدًا أننا نسعى لتقديم حلول وبدائل بناءة والتركيز على القضايا الهامة، وتعزيز مشاركتنا وتبني رأي عام في القضايا الخلافية.
وأوضح "عادل" خلال كلمته أننا نتبني وجهات نظر إصلاحية والتغيير لواقع أفضل، مشيرًا إلى أهمية عقد جلسة نقاشية حول موضوع هام يمس المواطن ومنظومة العدالة وحق التقاضي.
وتابع: "كتلة الحوار تسعي مع الأطراف السياسية والفاعلين في تقديم تصور كامل حول قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم عقد جلسات أخرى حول قانون الإجراءات الجنائية خلال أسبوعين".
ومن جانبه، أكد المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية بكتلة الحوار ومدير الجلسة النقاشية، أن قانون الإجراءات الجنائية هو صلب الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة في الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمس الإنسان، وأن الإنسان معيار الدولة، ويجب أن يشعر أن هناك دولة تحمي ومؤسسات تسعي لخدمته.
ولفت شداد إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى تعديله للأفضل، حيث عاني المحامين والمواطن من القانون القديم سواء في الحبس الاحتياطي الذي نري غلو في تطبيقه وأيضًا حقوق المسجو،ن محذرًا من أن يكون التعديل خطوة للوراء، حيث لا يتحول من تعديل إلى تعدي.
وتناول النقاش العديد من المواد، وعلى سبيل الذكر المواد من 62 وحتى 73، وكذلك المواد من 103 حتى 105 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المواد المنظمة للشهادة وما استحدثه المشروع من تنظيمات على مسألة إخفاء بيانات الشاهد، إذ رغم استحسان الفكرة - إلا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تخرج بها إلى المجهول والبطلان.
كما اهتم الحوار بالمواد التي تتعرض لأعمال الدفاع الموكل مع المتهمين، وضرورة ألا يُنتقص منه شىء بما قد يضر بالعدالة، فضلًا عن التعرض للمواد التى تتعلق بالأحكام الغيابية ومدى المبالغة فى هذا المشروع فى التشديد على المحكوم عليهم غيابيًا بإجراءات طالت حقوقهم الدستورية، بما يخرج بعض تلك المواد عن دستوريتها.
وفى ختام الجلسة، طلب الدكتور باسل عادل، تدوين المواد التى تناولها النقاش والاقتراحات المقترحة من الحضور عليها سواءً بالتعديل أو بالحذف، وذلك للخروج بتوصيات بشأنها، على أن يظل انعقاد اللجنة متواصلًا لحين خروج توصيات شاملة على المشروع كله.
