عبدالغني الحايس: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية إيجابية

قال عبدالغني الحايس، مساعد رئيس حزب العدل لشئون الاتصال السياسي، إن قرار القيادة السياسية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية قرار صائب برغم إنه تأخر كثير وظل لأكثر من ٧٠ عامًا وهناك تغيرات سياسية كثيرة في المجتمع المصري ونحن ننطلق إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف "الحايس" أنه في إطار الجمهورية الجديدة وقد وضعنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لم يعد القانون القديم منسجمًا مع ما ننشده من تغيير وفتح المجال لحرية الرأي والتعبير وإقامة العدالة وتوفير ضمانات عادلة وحاكمة للحبس الاحتياطي.

وتوجه بالشكر للقيادة السياسية على تلك الخطوة الهامة والمهمة لانعكاساتها الإيجابية على الشعب المصري، مطالبا بضرورة مراعاة التحقق والتأني في صياغة التعديلات وأن يطلق حوار مجتمعي واسع ومناقشات بين المتخصصين حتى يتماشى التعديل مع روح الجمهورية الجديدة وسد كل الثغرات التي تعوق مسيرة العدالة مع ضرورة الأخذ بالاعتبار توصيات الحوار الوطنى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لأن بناء الأنسان هو حجر الأساس لنهضة الامة ورفعتها، وأنا نخرج بقانون يخلق التوازن بين حماية المجتمع وحماية حقوق أفراده.

وتابع أنه لا شك أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقتها الحكومة برعاية الرئيس لن تؤتي ثمارها إلا بعد الانتهاء من غلق كل الثغرات التي تعوق مسيرة التقدم لأن بناء الإنسان أولوية أولى لتحقيق النهضة الشاملة، والعملية كلها متكاملة ومتناغمة فيجب ترسيخ حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والجامع وتحقيق عداله التقاضي وإصلاح النظام القضائي والاهتمام بملف الحريات ونتمنى أن تنتهى المناقشات وتؤخذ كل الآراء بعين الاعتبار لبناء قانون يحمي الوطن ويصون كرامة الموطن.