الورقي
توافق حزب «الوفد» ونقابة المحامين حول رؤيةٍ لتعديلات القانون الجديد لـ«الإجراءات الجنائية»
توافق حزب الوفد ومجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعبد الحليم علام نقيب المحامين التوافق في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية بالحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ.
وأكد الدكتور عبد السند يمامة خلال المؤتمر الصحفي على التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع وأضاف على استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري.
وأضاف رئيس الوفد أن رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور هي:
إضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون وتعديل مواد أخرى بالحذف والإضافة وقبول باقي المواد المتوافق عليها وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية.
وكان قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد خلال الاجتماع بصفتي رئيس لحزب الوفد أتوجه بالشكر لـ نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على قبول الدعوة.
وأكد أن الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة فأنا على المستوى الشخصي أعمل محاميا ومؤسس هذا الحزب سعد باشا زغلول كان محاميًا ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين والدكتور نعمان جمعة والمستشار بهاء الدين ابو شقة كانوا جميعا يعملون بالمحاماة ونقابة المحامين لا تمتاز بالعدد فقط فهناك نقابات اكثر عددا وإنما هي نقابة تهتم بالحقوق والحريات.. اهلًا بمجلس نقابة المحامين والنقيب داخل مقر بيت الأمة.
وتوجه عبد الحليم علام نقيب المحامين بالشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على هذه الدعوة الكريمة وأكد أنه وفدي الهواء ويحمل كل التقدير لبيت الأمة وحزب الوفد المدافع دائما عن الحقوق والحريات.
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة قامت برصد 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها ومن خلال التعديل أو الحذف أو الإضافة مشيرا إلى أن مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.
وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي إلى أن النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضها على اللجنة التشريعية وهناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها.
وكان الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون ومجدي سخي وإبراهيم فؤاد ناصر العمري وربيع الملواني حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيين مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلاء مكي وكيل نقابة سوهاج.
وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من الدكتور النائب ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد وكلمة من صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها الحضور نلتقي اليوم لكي نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهو القانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلته الوسيطة بالحقوق والحريات كما أن الوفد هو أكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فإن نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات..
وتابع: ومن هنا كانت الدعوة الموجهة من الدكتور عبد السند يمامة للنقيب العام للمحامين لكي نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من أجل الوصول إلى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات.
وأعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا إلى أن كلمة رئيس الوفد عن نقابة المحامين كانت إيجابية خاصة أن النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري.
وأضاف “سخي” أن نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن مشيرا إلى أن القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلك يجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجب ان نحرص على التدقيق في كان مواد القانون.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين أن هدف النقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا إلى ان النقابة سوف تستمر في هذا الامر وتقدم التعديلات سواء بالحذف أو الإضافة على مشروع القانون الجديد.
وقال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد أن اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط ولكن هتلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق.
وأضاف النائب الوفدي أن تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع وايضا تاريخ حزب الوفد معروف ايضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات.
وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دورا ورؤية في هذا الشأن وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها إلى نواب الوفد خاصة أن الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ واستحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية بالبرلمان.
و ثمن الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الاعلامية، وعضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الاجتماع المشترك بين حزب الوفد ونقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي عقد بمقر الحزب.
وأكد الدكتور أيمن محسب، الاجتماع كان مثمرًا وحزب الوفد وهو حزب الامة المصرية دائما يتبنى المواقف الصحيحة لجميع فئات المجتمع المصري، ولا سيما أننا نتحدث عن فئة مهمة جدا وهي أحد أضلاع مثلث العدالة الجنائية وهي نقابة المحامين لذلك اجتماع اليوم يأتي من منطلق حرص حزب الوفد رئيسا وأعضاء الهيئة العليا ونوابه في البرلمان عن حقوق المواطن.
وأشار الدكتور أيمن محسب إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الذي يعد مكملا للدستور وهو الذي ينظم عملية التقاضي من البداية وحتى النهاية لذلك يجب أن نخصص له العديد من الجلسات التي تناقش القانون لافتا إلى أن اجتماع اليوم شهد حديث بمشاركة كل الأطراف الذين حضروا وتحدث الجميع بشفافية ووضوح وسوف يكون له أثر كبير وممتاز
وقال النائب الوفدي، محمد عبد العليم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يجب على حزب الوفد أن بفتخر ويعتز بأن نجوم وأبطال المحاماة الكبار هم زعماء الوفد، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية وضع في حكومة الوفد عام 1951 وكان ينتمي للدفاع عن المواطن.
وأضاف النائب الوفدي أن النظام الحالي في مقارنة مع حكومة الوفد 1951 ونحن في الوفد نتمنى أن يكون هناك توافقا بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص قانون الإجراءات الجنائية، ونحرص في الوفد على نقابة المحامين التي أعلن منها فؤاد باشا سراج الدين عودة الوفد للحياة السياسية ونحترم ونعتز بالقضاء المصري الذي أعاد الوفد بحكم القضاء المصري.
وتابع قائلا: "نحن حريصون داخل حزب الوفد على التوافق مع نقابة المحامين فيما يخص مشروع القانون، وسوف نقدم التعديلات إلى اللحنة العامة بمجلس النواب بعد أن ينتهي الحزب ونقابة المحامين.
