كتلة الحوار تطالب «النواب» بإرجاء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وتحويله للجان استماع

نظمت كتلة الحوار، برئاسة دكتور باسل عادل، الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات أم تعديات".

جاء ذلك بحضور البرلمانيين والسياسيين والقانونيين. 

وأكد دكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أن هناك فرصة حقيقية للنقاش حول القانون ولا هناك ضرورة لإقراره بسرعة، حيث جرت العادة على تشكيل لجان استماع حول القوانين الهامة التي تهم وتشغل المواطن. 

وأوضح «عادل»، أهمية أن يحقق  القانون التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع، ولا يجب أن تتحول النقاشات لصراعات.

وتابع عادل: "هناك أمل والموضوع في أيدينا".

من جانبه، أوضح عبد الحكيم شداد، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ورئيس اللجنة القانونية، أن هناك العديد من المواد التي يجب أن تتم إعادة صياغتها.

وأشار شداد، إلى أنه سيتم الانتهاء خلال أسبوع من تجهيز رؤية كتلة الحوار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 وأوصى المشاركون، بضرورة تعديل المواد ٦،١٥، ٢٥،٢٦،٧ ٣٩،٤٧،٦٩.

شارك في الجلسة النقاشية محمود تفاحة المحامي عضو مجلس نقابة المحامين ممثلا عن النقابة، حيث رد على التساؤلات والاستفسارات، والنائبة سميرة الجزار، ولفيف من السياسيين والأحزاب السياسية وهم: المصري الديمقراطي، ومصر أكتوبر، ومصر القومي، وحماة الوطن، كما حضر لفيف من قادة الرأي والفكر.

 وتجدد كتلة الحوار دعوتها للأطراف المعنية بالمشاركة في الجلسات؛ بهدف إثراء الحوار والوصول لتوافق حول هذا القانون والذي يمثل أهمية كبري للمواطن والمجتمع  وتطوير منظومة العدالة.