تطورات محاكمة شخص لاتهامه بقتل صديق عمره في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، في أولى جلساتها، تأجيل محاكمة شخص، لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بالفيوم، لأول أكتوبر وذلك للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

بداية أحدث الواقعة 

تعود أحدث الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان الفيوم بمديرية الفيوم، بلاغًا يفيد بمقتل شاب على يد صديقه بمنطقة الصوفي بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  الفيوم، إلى المكان وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، العثور على جثة شاب يدعى" فارس ت " في العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة ثان الفيوم، برئاسة المقدم حسين هاشم، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الفيوم، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه يدعى" أحمد إ.م " 31 عاما، بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.