الورقي
نقيب الصحفيين: حوار مجتمعي حول قانون «الإجراءات الجنائية» الأسبوع المقبل
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن من الأسبوع المقبل، سندعو لحوار مجتمعي موسع داخل النقابة، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُمثل فيه كل الأطراف، مشيرًا إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنظر في المذكرة التي أرسلتها النقابة للبرلمان وتضم ملاحظات الصحفيين على مشروع القانون.
الأمانة العامة للحوار الوطني
أكد «البلشي»، أنهم أرسلوا هذه الملاحظات لجميع الأطراف المعنية من بينهم الأمانة العامة للحوار الوطني ومجلس النواب، مشددًا على أنهم طالبوا في مواد الحبس الاحتياطي، وقف الحبس على نفس التهم والتهم المتشابهة، ووضع نص لمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو مطلب رُفع إلى الحوار الوطني من قبل النقابة، ثم رفعه الحوار الوطني ضمن توصياته عن ملف الحبس الاحتياطي ولم يؤخذ به.
ملف القيد
وفي سياق منفصل، كان البلشي أكد ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأن جدول الانتساب هو للصحفيين ممارسيّ المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء والزميلات الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.
كما تعقد نقابة الصحفيين الأحد المقبل، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا يتم خلاله توقيع عقود مشروع التحول الرقمي المتكامل بالنقابة، الذي يعد أكبر وأحدث عملية تحول رقمي، وانتقال لعصر المعلوماتية المتكاملة، ويغطي المشروع جميع جوانب العمل بالنقابة، من اشتراكات، وعلاج، وبدل تدريب، بالإضافة لجميع الأعمال الأخرى، مالية، وإدارية وعضوية، وخدمات، ولجان واشتراكات، وقروض، وطلبات إسكان وخلافه مع ربط النقابة العامة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.
ويتخلل المؤتمر إعلان تفاصيل المشروع، الذي يستهدف التيسير والتسهيل على أعضاء الجمعية العمومية في الحصول على الخدمات النقابية، من خلال إتاحة جميع الخدمات على تطبيق يعمل على الهواتف المحمولة، وبوابة إلكترونية شاملة تعمل على الحاسبات الشخصية المكتبية والمحمولة (لاب توب)، فضلًا عن بوابة دفع إلكتروني متكاملة تربط بين المنظومة الإلكترونية الرقمية للنقابة، والحسابات البنكية، والمحافظ المالية على المحمول، ومع تطبيقات الإنترنت للدفع الإلكتروني مثل: إنستا باي، بما يضمن في النهاية الاستفادة بخدمات النقابة طوال الوقت من أي مكان بأكثر من وسيلة.
ومن المقرر أن يحقق المشروع تغييرًا شاملًا وعميقًا في أنظمة العمل الداخلية بالنقابة، وما يرتبط بها من بيانات، يتعين نقلها من الحالة الورقية للرقمية، كما يتطلب بعض الأعمال، التي لها علاقة ببعض الجهات في الدولة، كالبدل، والمعاشات، والتأمينات وغيرها.
