كارثة بحدود مصر.. مؤامرة أمريكية لتحويل ليبيا لمصير العراق "النفط مقابل الغذاء"

أثارت تصريحات  الصديق الكبير، وهو محافظ مصرف ليبيا المركزي، في أول ظهور تلفزيوني له، عندما قال أن  السيناريو القادم، إذا لم يسحب الرئاسي قراره بإقالته، سيكون النفط مقابل الغذاء؛ هذا إذا كان هناك نفط لمقايضته بالغذاء أصلا.

رغبة أمريكية

كان قد نشر موقع “ميدل إيس مونيتور” تقرير يسبق الأزمة الحالية بعام، ان "السفير الأمريكي لدى طرابلس رتشارد نورلاند، يدفع بوضوح باتجاه حرمان الدولة الليبية من حريتها في استخدام عائدات النفط"، مشيرا إلى ان "النفط يحقق نحو من 98% من عوائد العملات الاجنبية في ليبيا التي لديها الكثير من الموارد النفطية".

وذكر الموقع البريطاني بان "السفارة الامريكية كشفت في تغريدة بتاريخ 28  يونيو الماضي، عن الجهود المبذولة بهدف "تشكيل آلية بقيادة ليبية لتأمين الشفافية فيما يتعلق بكيفية إنفاق عائدات النفط"، لافتا إلى ان "الفكرة ليست جديدة، إلا أن الطريقة التي يتم طرحها فيها الان، لم يسمع بها من قبل ولا تزال غامضة، وما من تفاصيل كثيرة حولها".

وأوضح الموقع في تقريره أن "ما يطرحه السفير الامريكي سبق أن عرض خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير العام 2020، حيث أقر المؤتمر بهدف إيقاف الحرب الليبية، تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء بقيادة ليبية لكي تشرف على "الاصلاح الاقتصادي الهيكلي"، من بينها ضمان توزيع عائدات النفط بالتساوي بين الليبيين عبر آلية آلية مشتركة، وذلك بهدف نهائي يتمثل باخراج النفط كسلاح من الصراع".

وتابع التقرير أن "اقتراح السفير الامريكية يذهب إلى ما هو ابعد من مجرد عملية لتقاسم عائدات النفط بين الليبيين، وإنه في حال تطبيقه، سيتسبب في تجريد الدولة الليبية ومؤسساتها السيادية، مثل البنك المركزي وديوان المحاسبة، من أي صلاحية مرتبطة بحرية التعامل مع الايرادات المالية للنفط".

واعتبر التقرير أن "اقتراح السفير الأمريكي يشكل نسخة معدلة من "برنامج النفط مقابل الغذاء" سيئ السمعة الذي جرى فرضه على العراق في العام 1995، والذي اصبح جزءا من العقوبات المفروضة على نظام صدام حسين، وتسبب في نهاية المطاف في مقتل مئات الآلاف من العراقيين، حيث المزيد من العراقيين أكثر فقرا وليس بإمكانهم تحمل تكاليف الطعام والدواء".

المجلس الرئاسي الليبي 

رد مستشار المجلس الرئاسي الليبي على ما جاء في حديث الكبير حيال وصول الأوضاع الاقتصادية إلى النفط مقابل الغذاء في حال عدك عودته.

وقال: “النفط مقابل الغذاء مطلح إعلامي عربي لنظام يسمي حساب مستفيد يتطلب إقراره قرار من مجلس الأمن على غرار العراق بعد حرب الخليج أو موافقة مؤسسات الدولة طوعا وهذا يستحيل في وجود د.محمد المنفي رئيسا للدولة”.

وتابع: “للأسف هذا المخطط مطروح منذ إغلاق النفط سنة 2020 رفضناه وقتها وفي كل مرة يطرح وسنبقي رغم موافقة الكثير من قيادات المؤسسات الليبية عليه جهلًا واستسهالًا للحلول”.

وأكد بالقول: “لا شك أن المخطط لصالح دول إقليمية واستعمارية ولكن نراهن على حكمة ووطنية قيادة الجيش والإعمار في برقة وفزان لنقطع معا ومجددا الطريق على العملاء”.

وأفاد: “أستبعد أن تجازف المؤسسات الامريكية المالية بسمعتها ومستقبل الاحتياطات والودائع العالمية الدولارية من أجل شخص وخاصة أن الصين تسعى الآن لشراكة استراتجية مع طرابلس”.

هذا وقال: “على الصديق الكبير أن يطلب من المجلسين إلغاء انتخاب وتعيين الشكري وفق نص المادة 15 وليس من المجلس الرئاسي الذي يطبق القانون والاتفاق السياسي حرفيا، فالشكري انتخبه البرلمان في انتخابات نزيهة ويستطيع في جلسة أخرى بثلثي اعضائه أن يقيله وينتخب الكبير مجددا ً، كذلك مجلس الدولة ان يلغي تزكيته للشكري التي ارسلت للمجلس الرئاسي 4.8.2024”.

واختتم حديثه بالقول: “بخصوص أحكام القضاء فلن تلزم قرارات رئاسة الدولة أثناء حالات الطوارئ وفق القانون كونها من اعمال السيادة وأستغرب الآن الحديث عن احترام احكام القضاء من من لم يحترمه يومًا”.

مدير صناديق الاستثمارات في ليبيا

كما  أكد مدير صناديق الاستثمارات في ليبيا منذر الشحومي، أن برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق كان يهدف إلى تقييد قدرة النظام على تمويل جهوده الحربية وضمان وصول الموارد الأساسية إلى الشعب، أما ليبيا فتواجه ظروفًا مختلفة تمامًًا، موضحا أن الوضع الحالي المحيط بمحافظ مصرف ليبيا المركزي هو مسألة سياسية وقانونية وليست قضية عقوبات أو انهيار اقتصادي إلى حد يستدعي مثل هذا البرنامج الجذري.

وأضاف الشحومي في تصريحات صحفية: ”يمكن معالجة مسألة عزل المحافظ بشكل قانوني من خلال آليات مثل اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي”.

وتابع الشحومي حديثه: ”موقف المحافظ الحالي، الذي يبدو أنه يربط استقرار السياسة النقدية بمنصبه الشخصي هو موقف مضلل، وما تحتاجه البلاد الآن هو الإلتزام بالعمليات القانونية والحوكمة الصحيحة، وليس اتخاذ القرارات على أساس الأفراد”.

وأضاف: ”تصريحات المحافظ الأخيرة قد كلفته على الأرجح دعمًا كبيرًا، حيث لم يظهر أي رغبة في مراجعة دوره في الأحداث التي أدت إلى هذا الوضع، وعلى الرغم من أنه كان الخيار الأكثر قبولًا في وقت من الأوقات، إلا أنه من الواضح أن الوقت قد حان لمرحلة جديدة”.

ورأى أن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة سيساهم في نزع الطابع السياسي عن مصرف ليبيا المركزي واستعادة تركيزه على الحوكمة الجيدة ودوره الفني كمستشار اقتصادي للدولة.

واعتبر أن أي محاولة من القوى الغربية أو الجهات الخارجية الأخرى لفرض أشخاص معينين في المناصب ستعتبر نفاقًا، لا سيما بالنظر إلى أن مؤسساتهم تعتمد على عمليات واضحة وتغيير منتظم في القيادة.