الورقي
12 توصية.. تفاصيل اجتماع رؤساء شعبة المواد الغذائية مع وزارة التموين
عقد رؤساء شعبة المواد الغذائية بالمحافظات وقيادات وزارة التموين اجتماعًا، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه تجار المواد التموينية، وخاصة أصحاب الأنشطة التموينية كبدالين التموين والمشاركين في مشروع جمعيتي.
ويهدف الاجتماع مع وزارة التموين، تقديم حلول عملية للتحديات المتعلقة بهوامش الربح، التراخيص، والضرائب، بالإضافة إلى قضايا قانونية وإدارية متعددة تتعلق بآليات التشغيل اليومية.
وناقش الاجتماع مع وزارة التموين عدد من القضايا والمشكلات التي تواجه بدالي التموين وجمعيتي، حيث انتهي بتوصيات أبرزها:
1- زيادة هامش الربح: تمت المطالبة بزيادة هامش الربح المخصص لتجار التموين لتحسين أوضاعهم المالية والقدرة على تلبية متطلبات التشغيل في ظل ارتفاع الأسعار.
2- إلغاء الحبس وتحويلها إلى غرامات: تم اقتراح إلغاء عقوبة الحبس في المخالفات التموينية وتحويلها إلى غرامات مالية مناسبة وفقًا للقوانين المنظمة، للتخفيف من العقوبات المترتبة على الأخطاء غير المقصودة.
3- صرف نقاط الخبز كل ثلاثة أيام: تمت المطالبة صرف نقاط الخبز وتحويلها إلى كل ثلاثة أيام بدلًا من الصرف النظام المتبع الان الذي يتسبب في تجميد راس المال لضمان تسهيل العمليات وتقليل الضغط على التجار
4- حل مشاكل التراخيص: تم التطرق إلى مشاكل التراخيص الخاصة بالمحلات التموينية وفقًا للمادة 11 من القانون 154 لسنة 2019، مع المطالبة بتبسيط الإجراءات وتمديد فترات التجديد.
5- إنشاء لجنة مشتركة بين النقابة والغرفة التجارية: ومشروع جمعيتي تم اقتراح إنشاء لجنة دائمة تضم ممثلين عن النقابة والغرفة التجارية ومشروع جمعيتي للمشاركة في اجتماعات الوزارة وهيئة السلع والشركة القابضة، بهدف مراقبة جودة وأسعار السلع وضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة.
6- مواعيد العمل: تم اقتراح العودة إلى نظام العمل لمدة 8 ساعات كما كان معمولًا به سابقًا، لتوفير بيئة عمل مناسبة للتجار.
7- التأمين الصحي: تم المطالبة بتوفير التأمين الصحي لجميع التجار المنتسبين للغرفة التجارية لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
8- إجراء جرد على السلع الاستراتيجية: في حالة الجرد، تم الاتفاق على أن يتم ذلك فقط على السلع الاستراتيجية (السكر والزيت) لتقليل الأعباء على التجار.
9- وقف تحصيل الحافز في حالة المخالفات والاكتفاء بالغرامة: تمت المطالبة بوقف تحصيل الحافز في حالة وجود مخالفات والاكتفاء بالغرامات المالية بدلًا من العقوبات الأخرى.
10- الضرائب: تم مناقشة قضايا الضرائب الخاصة بالتجار والمطالبة بإعادة النظر في المحاسبة الضريبية لتخفيف الأعباء المالية وتحقيق العدالة الضريبية.
11- صرف التأمين في حالة التنازل وتسليم ماكينة البيع: تمت المطالبة بتسريع إجراءات صرف التأمين في حال تنازل التاجر عن النشاط وتسليم ماكينة البيع.
12- موقف البدالين التموينيين ومشروع جمعيتي في حالة تطبيق الدعم النقدي: تم مناقشة موقف البدالين التموينيين والمشاركين في مشروع جمعيتي، في حالة تطبيق الدعم النقدي بدلًا من النظام الحالي، وضرورة وضع آليات واضحة تضمن حقوق التجار في هذا النظام الجديد.
وأكد رؤساء شعبة المواد الغذائية بالمحافظات وقيادات وزارة التموين، أن تم الاتفاق على متابعة هذه التوصيات مع الجهات المعنية لضمان تنفيذها وتحقيق الفائدة المرجوة للتجار والمجتمع على حد سواء.
وأشاروا إلى أن هذا الاجتماع يعتبر خطوة مهمة في سبيل تحسين بيئة العمل لتجار المواد الغذائية، وضمان استقرار النظام التمويني في مصر.
