كتلة الحوار تصدر بيانا حول أثر خفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة وفرص مصر
أصدرت وزارة الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي بحكومة الظل، بيان حول أثر خفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة وفرص مصر.
يقول المهندس أحمد شكرى وزير الاستثمار والتخطيط بحكومة الظل، إن تأثير قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائده خمسين نقطة أساس، تنعكس أثار الخفض إلى ارتفاع اسعار الذهب والمعادن إلي إرتفاع البورصات كنتيجة لتحول المستثمرين عن السندات الحكومية الأمريكية، ومنها أيضًا زيادة ضخ الأموال الساخنه في البلدان ذات السندات السيادية الأعلى فائدة ومنها مصر بالطبع.
وأضاف أن ذلك يأتي تزامنًا مع ضخ المملكة العربية السعوديه لخمسة مليارات دولار للاستثمار في الاقتصاد المصري، كدفعة أولى من إجمالي استثمار أولى متوقع يتجاوز الـ١٥ مليار دولار.
وتابع: “وكذلك الترويج الكبير لمناطق سياحية بالبحر الأحمر مع وعود وتنافس كبير من المستثمرين بالمنطقة، كنتيجة لنجاح غير مسبوق ظهر بالعلمين الجديدة وتجربة رأس الحكمة والتصدير العقاري المذهل والجذب الكبير لفئة مختلفة من السياح ذات مستوى الإنفاق العالي".
وأوضح أن هذا يتسق مع المحاولات الكبيرة لخفض الدعم والذي سيسمح بتوالي تدفقات دفعات صندوق النقد الدولي مما سيعطى مصداقية أكبر للاقتصاد، معقبا: “كذلك الإصلاحات والتيسيرات الضرييية الأخيرة لإصلاح العوار الضريبي وإعطاء مزيد من المصداقية للإجراءات الحكومية”.
وأضاف: “يتزامن هذا ايضًا مع زياره ناجحة للرئيس المصري لتركيا وتوقيع العديد من الاتفاقات التجارية وافتتاح واحد من اكبر مصانع الأدوات المنزلية التركية في مصر باستثمارات تجاوزت 100 مليون دولار”.
واستكمل: “أضف إلى هذا مبادرات تشجيع الصناعه والتصدير وقرارت وزارة الماليه برد حوافر التصدير في مدى زمني اقل بكثير من السابق، كل ما سبق حدث في الشهور الثلاثة الأخيرة على الأكثر ولاشك في أنه سيدعم الجنيه ويحسن القوة الشرائية ويخلق فرص كبيرة لدعم الاقتصاد”.
وتابع: “لا يمكن قراءة مشهد خفض الفائده الامريكيه من دون النظر لكل ما يحيط بالاقتصاد المصري ومستجداته، فرص الاقتصاد في التعافى أكبر بكثير مما قبل ولا يزال هناك فرص أكبر وأهم في الطريق، كل هذا مع مجموعة اقتصادية جديدة واعدة يعطى أمل كبير في القادم”.
وناشدت وزارة الاستثمار بحكومة الظل، الحكومة اغتنام الفرص الكبيرة المحيطة بنا والتي لا تزال لا تخلو من تحديات أمنية وسياسية، للنهوض بالاقتصاد ودعم فئات المجتمع الأكثر تضررًا من آثار الإصلاح.