توجيهات جديدة لوزير التموين حول السكر الحر لدي البدالين
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهات جديدة حول أرصدة السكر الحر لدى البدالين التموينيين.
وبحسب التوجيهات، يُطلب من البدالين رد الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة، سواء العامة أو المصرية، وفي المقابل، سيتم منح البدالين خيار استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة تعادل قيمة السكر المسترد، مما يضمن عدم تعرضهم لأي خسائر مالية.
وفي حالة عدم رغبة البدال في استبدال الأرصدة بسلع أخرى، فإن الخيار الآخر المتاح هو سداد فروق الأسعار. حيث سيتعين على البدال دفع الفرق بين سعر البيع الحالي (27 جنيهًا للكيلو) والسعر الجديد (35 جنيهًا)، أي بفارق 8 جنيهات للكيلو الواحد. ومع ذلك، سيُسمح للبدالين ببيع الأرصدة المتبقية بالسعر الحر حتى نفاذها، مما يوفر لهم فرصة لتعويض الفرق في السعر.
وقف السكر الحر على البطاقات التموينية
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قرارا لجميع المديريات من خلال قطاع التفتيش الإداري بالوقف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين.
القرار جاء بناء على دوري المديريات الوارد بتاريخ 2024/8/19م والمتضمن التوجيه بوقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسى منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
وتضمنت توجيهات التموين للمديريات أنه: يرجى التكرم بالتنبيه على المراكز والمكاتب التموينية التابعة لسيادتكم بالوقف الفوري لمنح كميات السكر الإضافية على الاستعاضات من تاريخ اليوم، مع التنبيه مشددا على البدالين بالاستمرار في صرف الكميات حوزتهم من السكر حتى نهاية الشهر وإجراء محاسبة سلعية في أول سبتمبر 2024م محدد بها رصيد البدال من سلعة السكر الحر وفقا لفواتير تسلمه من شركة الجملة ورصيده السابق وما قام بصرفه منها للمواطنين وما تبقى حوزته، وفي حالة وجود تصرف في عبوات السكر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد قيمة التصرف بسعر 42 جنيها للعبوة.