«ضربني هو وأمه».. مريم تصرخ وتطالب بطلاقها أمام محكمة الأسرة

«ضربني هو وأمه، أجبروني أمضي على كمبيالات وأمضي على تنازل عن القايمة ودهبي، حط السكينة على رقبتي وهددني لو رفضت أمضي هيقتلني»، هكذا وقفت الزوجة "مريم. م" أمام محكمة الأسرة، وهي تطالب بحقها في طلاق الضرر، بعدما تعدى عليها زوجها بالضرب بمساعدة والدته، وأجبروها على توقيع كمبيالات وتنازل عن القائمة من منقولات ومصوغات، وذلك بسبب طلبها من زوجها الاستقلال في شقتها بعيدا عن حماتها، لتنقلب حياتها رأسا علي عقب بسبب ذلك الطلب، بعد بعد 40 يوم من زواجها.

 مريم تصرخ وتطالب بطلاقها أمام محكمة الأسرة

وأضافت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها شهر بسمعتها، وأجبرها على التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد تحريض والدته له على إيذائهت، وانهال عليها بالضرب المبرح وفقا للتقارير الطبية التي تقدمت بها للمحكمة، لتدهور حالتي الصحية، بالإضافة إلى أن زوطها وعلى حد قولها واصل تهديدها وإرسال رسائل لسبها وقذفها، لتعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية.

وتابعت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها عندما طالبت زوجها بالانفصال وديًا وعرضي إبرائه من حقوقها الشرعية بالرغم من أنه المخطئ في حقها رفض، مما دفعها لملاحقته بدعوي طلاق للضرر بسبب خشيتها على حياتها من عنفه.

وأكدت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن زوجها لاحقها بطلب طاعة، واتهمها بالنشوز، ورفض جميع الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ودمر حياتها وعاملها بشكل سيئ، بخلاف لسانه السليط وعنفه وطمعه في أموال أهلهت،  لتعيش في عذاب بعد أن دب الخلاف بينهما.

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.