ألاعيب المصريين لشراء الأراضي المخصصة للشركات فى الخارج بالدولار

أثار قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على تخصيص أراضٍ بالدولار، بناء على طلبات عدد من الشركات من خارج البلاد، حالة من الجدل ولا سيما أن هناك بعض الأراضي التي تخصص للشركات يمتلكها مصريين من الداخل وليس من الخارج ويتم دفع الدولار أيضًا من الداخل.

ثغرة تسمح لمصر بإعادة امتلاك منجم السكرى بالكامل

سيناريوهات انفجار «الفقاعة العقارية» وانهيار أسعار الوحدات السكنية في مصر

ومع بدء الإعلان عن تخصيص أراضٍ للشركات والمستثمرين في الخارج، ظهرت ألاعيب المصريين عن طريق استخدام ذويهم في الخارج لشراء الأراضي بالدولار.

ويرى البعض، أن شراء المصريين من الداخل الأراضي المخصصة للمستثمرين في الخارج، يضر الاقتصاد وينفى هدف الحكومة من تنفيذ الأنشطة العمرانية المتكاملة أو زيادة الحصيلة الدولارية داخل البلاد.

هدف قرار تخصيص أراض للبيع بالدولار في 22 مدينة

وكانت الحكومة، قالت إن الهدف من تخصيص الأراضى تنفيذ أنشطة عُمرانية متكاملة، وعمرانية مختلطة، وإدارية، وتجارية، وفندقية، وصناعية، وترفيهية، وطبية، ومخازن وورش حرفية، وحضانات، ومخابز، ومراكز لصيانة سيارات، ومحطات خدمة وتموين سيارات.

وحدد القرار أماكن البيع في 22 مدينة وهم: «حدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، و15 مايو، والسادات، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة».

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر على إضافة وتعديل بعض آليات التعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي مقابل الدولار.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة بالدولار من الخارج يمكن التقدم عليها عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، وأن التقديم يقتصر على الشركات الأجنبية المملوكة للأجانب أو المصريين بنسبة معينة، أو الشركات المصرية التي يملك الأجانب فيها 60% فأكثر، وأن يكون قد مر عام على الأقل على تأسيس الشركة من خلال فرع لها في الخارج.

وأشار الوزير، إلى أن البوابة توفر خدمة طلب فرصة استثمارية لجميع الأنشطة باستثناء الأنشطة الصناعية والورش، مع قبول الطلبات من المستثمرين خلال الفترة من 1 إلى 7 من كل شهر، ويجرى الرد على الطلبات المقدمة حتى يوم 20 من نفس الشهر بالفرصة المتاحة، وذلك عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

وذكر أنه في حال توفر الفرصة، يلتزم المستثمر بسداد 5% من قيمة قطعة الأرض بالدولار من حساب الشركة أو أحد مؤسسيها، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل الملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.

وكان الدولار شهد تقلبات سعرية، خلال الأيام القليلة الماضية، بين انخفاض وارتفاع، ليصل سعره في البنوك إلى 48.40 جنيه.

تشجيع للتخلي عن الدولار

وحول شراء المصريين أراضي الشركات في الخارج، قال المهندس أبو الحسن نصار، خبير التقييم العقاري، ورئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، إن الدولة هدفها من فتح باب بيع الأراضى بالدولار هو جمع العملة الصعبة، لافتًا إلى أن هناك بعض المصريين يشترون عن طريق ذويهم في الخارج.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا لا يمثل أزمة وخاصة مع دخول دولارات في الجهاز المصرفي، متابعًا: «بالعكس شجع كثير من المصريين في التخلي عن الدولار وشراء أراضٍ مع ارتفاع العقارات، خلال الفترة الأخيرة.

وأشار «نصار»، إلى أن بداية عام 2024 شهد الاقتصاد المصري، تخزينا للدولار وتجارة في العملة، وهو ما دفع الحكومة لعمل مبادرات مثل بيع أراض بالدولار لجمع أكبر قدر من العملة الصعبة.

وتابع: «ولكن ليس جميع مّن يشترون الأراضي المخصصة من قبل الحكومة مصريين في الداخل، فهناك مّن هم شركاء لشركات أجنبية ورواتبهم بالدولار وآخرين يمتلكون دولارا حصيلة لعملهم في الخارج».

وأوضح خبير التقييم العقاري، أن نسبة شراء المصريين من الداخل أراض باسم إحدى الشركات أو العاملين في الخارج ضئيلة لا تتقارن بالنسبة التي تأتي من الخارج بالفعل، والتي معظمها من الدول الخليجية.

مكسب للجهاز المصرفي

ومن ناحيته، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن تخصيص أراض للبيع بالدولار أحد وسائل الدولة لتنويع مصادر جديدة لدخول العملة في مصر.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه سواء جاء الدولار من الخارج أو الداخل، فهو مكسب للجهاز المصرفي؛ لأنه يزيد الحصيلة الدولارية ويدعم الاحتياطي النقدي، والذي يستخدم في تأمين السلع الأساسية.

وأشار «عامر»، إلى أن الدولة في حاجة لجمع الدولارات سواء من الخارج أو الداخل وخاصة بعد انخفاض مواردها من النقد الأجنبي، سواء من السياحة أو الصادرات أو إيرادات قناة السويس بعد خسارة  6 مليارات دولار بعد الحرب على غزة. 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المبادرات مثل بيع الأراضي بالدولار تشجع المصريين على الاستثمار بدلا من تخزين الدولار، هو ما يحقق إضافة إيجابية للاقتصاد القومي.