حزب المؤتمر: تعديل قانون صندوق مصر السيادي خطوة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية خطوة مهمة نحو تعزيز دور الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن التعديلات المقترحة، والتي وافق عليها مجلس النواب مبدئيا، تؤكد على أهمية إعطاء السلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء في تحديد الوزير المختص لتطبيق أحكام القانون، مما يمنح مرونة أكبر في إدارة الملفات المختلفة المتعلقة بالصندوق وفقا للتغيرات في اختصاصات الوزارات، لافتا إلى  أن نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء سيضمن متابعة دقيقة لأداء الصندوق والمهام الموكلة إليه، مما يساهم في تحقيق أهدافه الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الصندوق السيادي المصري قد حقق ترتيبا متقدما على مستوى العالم، حيث أصبح ضمن أفضل 50 صندوقا سياديا على مستوى العالم، بفضل إدارته المتقدمة واستراتيجياته الاستثمارية التي تعتمد على أفضل المعايير الدولية ويلعب دورا حيويا في استغلال أصول الدولة وإدارتها بشكل استثماري يحقق عوائد مالية مرتفعة، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي مشيرا إلى أن الصندوق يقوم باستغلال أمواله وأصوله وأصول الجهات التابعة للدولة وفقا لضوابط محددة، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، بما يسهم في تحسين كفاءة استثمارات الدولة وزيادة إيراداتها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن التوازن بين الرقابة البرلمانية والتطبيق الحكومي الفعال للقانون يجب أن يكون أحد أهم أولويات النقاشات البرلمانية ونقل التبعية إلى مجلس الوزراء لا يعني إلغاء الرقابة، بل يهدف إلى تحسين التنسيق بين الصندوق والمؤسسات الحكومية بما يتماشى مع أهداف التنمية.

وأشار الدكتور فرحات إلى أهمية استغلال المقرات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي تم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كفرصة ذهبية لتحقيق عوائد إضافية من هذه الأصول غير المستغلة بعد انتقال الموظفين إلى العاصمة الجديدة، معتبرا أن الاستثمار في هذه الأصول سيعزز من دور الصندوق السيادي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب من حيث المبدأ تمثل تطورا طبيعيا لدور الصندوق، خاصة وأن الصناديق السيادية حول العالم أثبتت نجاحها في تعزيز الاقتصادات الوطنية وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل مشيدا بالدور الذي يلعبه الصندوق في تذليل العقبات أمام المستثمرين، سواء كانوا من القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة أن يستمر الصندوق في التركيز على تحقيق أهدافه التنموية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة، مؤكدا أن حسن إدارة الصندوق واستغلال أمواله وأصوله بمرونة وكفاءة سيساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر على المدى الطويل.