"مش هخلف بسببه".. شيماء تطلب الخلع من زوجها داخل محكمة الأسرة

"مش هعرف أخلف تاني بسببه، عملي عملية ربط مبايض من غير علمي يوم ولادة بنتي، وكل ده عشان مش عاوز يصرف عليا وعلى بنتي"، هكذا وقفت الزوجة "شيماء. ل" أمام محكمة الأسرة، تبرر إقامة دعوتي خلع ونفقة، بعدما حول زوجها فرحتها بأمومتها إلى حزن شديد، مشيرة إلى علمها بفعلة زوجها والذي انعدم من قلبه الرحمة على حد قولها بحرمانها من أن تنجب مرة أخرى، واضطرها أن ترفع دعوى خلع ونفقة حتى تحصل على حريتها.

وأضافت الزوجة في دعوتي الخلع والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ عامين، كان زواجا تقليديا، ووافقت على زوجها بسبب موافقة والديها، "أنا متجوزة من سنتين بس، اتجوزت جواز صالونات مكنتش أعرف جوزي كويس، أهلي كانوا موافقين عليه وهما اللي اقنعوني بالجواز، بعد الجواز على طول جوزي كان كويس وراجل عادي والمشاكل بينا كانت قليلة بس ده كان في الأول بس".

وأكملت الزوجة في دعوتي الخلع والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، "كانت مشكلتي الوحيدة مع جوزي هي المصاريف، كان بيرفض يصرف علينا، وبيديني فلوس قليلة جدا، وبيرفض يشتغل عشان يكفي البيت من أي مصاريف، وحتى لو اشتغل بيخلي فلوسه لنفسه ومبشوفش منه حاجة، وقتها كنت بضطر اخد من أهلي لما بحتاج فلوس، كنت صابرة عليه لأن أهلي هما اللي قالولي لازم تصبري على جوزك وتستحمليه".

وتابعت الزوجة في دعوتي الخلع والنفقة، التي أقامتهما ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن طوال مدة زواجهم كان زوجها هو من يسعى لأن تنجب أطفال، حتى حملت بطفلتها، " طول فترة الحمل وبعد ما ولدت مكنش بيصرف برضو عليا ولا على البنت، وأهلي هما اللي بيصرفوا وشالوا كل مصاريف الولادة، لحد من فترة اكتشفت إن جوزي عملي ربط مبايض وأنا بولد عشان مخلفش تاني، ومكنتش أعرف إنه عملهالي، وأنا في العمليات بولد اتفق مع الدكتور من غير ما أعرف، عرفت بعد الولادة بفترة كنت تعبانة ورايحة أكشف وعرفت ساعتها، وسيبته من وقتها ورحت عند أهلي ورفعت عليه قضية خلع ونفقة عشان أخلص منه ويصرف على البنت".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.