تفاصيل ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لممارستهم أعمال مخلة بالشرف
تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، من ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" بالشرقية تخصصوا فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.
شركات إلحاق العمالة بالخارج
جاء لك بعدما رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "غير المرخصة" كائنة بمحافظة الشرقية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لاستقطاب عدد كبير من المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركات الـ3 بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وأمكن ضبط المسئولين عن هذه الشركات على النحو التالي:
- ضبط (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "ملغى ترخيصها" له معلومات جنائية)، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- صور ضوئية لتأشيرات للعمل بالخارج – عقود إتفاق للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر – هاتف محمول).
- ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" له معلومات جنائية)، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر عدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- عدد من طلبات التوظيف خارج البلاد- مجموعة من كروت إعلانات خاصة بالشركة- هاتف محمول- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").
- ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" له معلومات جنائية)، وعثر بداخل الشركة على (مجموعة من عقود الإتفاق والعمل- عدد من جوازات السفر لراغبى السفر للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه– هاتف محمول – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه
وفي سياق آخر، واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة "5.5 مليون جنيه"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.