الورقي
النائب عمرو فهمي: تعديلات قانون البناء تعزز من أوجه الاستفادة من الثروة العقارية
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشرع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، والذي يجرى مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، يعيد الحياة إلى منظومة البناء في مصر، كون هذه التعديلات تستهدف تنظيم استخراج منظومة تراخيص البناء والقضاء على العشوائية العمرانية.
وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن تعديلات قانون البناء تعزز من أوجه الاستفادة من الثروة العقارية المصرية، والتي تمثل ذراعا اقتصاديا قويًا للدولة، وتعزز من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الدولار، بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، لافتا إلى أن التخطيط العمراني والثروة العقارية تمثل قاطرة اقتصاد سريعة النمو.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات القانون تسهم في رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة في الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أنه بموجب هذه التعديلات ينشط السوق العقاري وتنشط عمليات البناء والتصنيع للمواد الخام المستخدمة في البناء والتشييد من أسمنت وحديد وطوب وخشب وغيرها من المواد الأخرى، وكذلك نشاط عملية التجارة في هذا المجال.
ولفت فهمي إلى أن تعديلات قانون البناء تقضي على الآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه وتنهي المخالفات، وتفتح الباب أمام المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وضمان تنفيذ مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، ومشروعات الإسكان، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
وفي وقت سابق، قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إنَّ مشروع تعديلات قانون البناء من القوانين الهامة جدًا، والتي تحظى باهتمام شعبي كبير، كونها تهم جموع الشعب المصري، ومن ثم يأتي اهتمام الدولة، كما أنه يمس ملفات مهمة كالتخطيط والنشاط الاقتصادي.
موضحا أن هذه التعديلات تسهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء دون السماح بالمخالفات، وكذلك التخفيف عن المواطنين في إجراءات وخطوات استخراج التراخيص، بما يعزز التنمية العمرانية.وأكد «الرشيدي» في بيان له اليوم، أن هذه التعديلات تسهم في معالجة أوجه القصور والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيق القانون، والعمل على تنظيم أعمال البناء بالكامل، في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، والتصدى للأعمال المخالفة، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، في إطار تحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
