الورقي
تفاصيل خطة الحكومة لدعم التصنيع المحلي ومنع استيراد السلع الاستفزازية
بدأت الحكومة اتخاذ خطوات جادة لدعم التصنيع المحلي، وتقييد استيراد السلع الاستفزازية، بهدف ضمان الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وزيادة قوة الجنيه، وخاصة في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببتشيل، إن فاتورة استيراد ورق الفويل وصلت إلى 514 مليون دولار خلال أقل من عشر سنوات، متابعًا: «بقى مش عارفين نصنع ورق فويل».
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن فاتورة بعض السلع الاستفزازية، مثل العطور ومزيلات عرق وورق التواليت، تبلغ تكلفتها 440 مليون دولار، وحقائب اليد تبلغ 200 مليون دولار، والشيكولاتة تبلغ فاتورة استيرادها 400 مليون دولار، والسيراميك، تبلغ فاتورة استيراده 235 مليون دولار، والجبن بأنواعها تبلغ فاتورة استيرادها مليار و200 مليون دولار.
وأوضح الرئيس، أنه لكي يتم تجاوز أزمة الدولار يجب تصنيع المنتجات في مصر للاستفادة بها في الأسواق المحلية، موجهًا العتاب للمستوردين، قائلا: «وبتلوموني إن الدولار بيرتفع ليه؟».
فيما أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إنشاء 6 مصانع للفلنكات مملوكة لشركات وطنية مصرية، منها 4 مصانع مخصصة للقطار الكهربائي السريع بسبب اختلاف مواصفاته عن باقي الشبكة.
وأوضح أن مصر استوردت وحدات متحركة بقيمة 2.6 مليار دولار في الفترة الماضية، لكن مع إنشاء هذه المصانع، سيتم التوقف عن الاستيراد في هذا المجال.
وأشار الوزير، إلى أن مصر استوردت سلعًا بقيمة 45.7 مليار دولار، تشمل سيارات وجرارات وأتوبيسات، بالإضافة إلى 8.7 مليار دولار للهواتف المحمولة، و5.6 مليار دولار لأشياء متنوعة نسميها السلع الاستفزازية منها الألبان، الأثاث الفاخر، والأواني الخزفية.
وأكد الوزير، أن الهدف هو تصنيع هذه المنتجات محليًا، وعدم استيرادها مجددًا.
وأشار كامل الوزير، إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستفزازية، وصلت إلى 5.6 مليار دولار، مشيرًا في ذات الوقت إلى عمل الحكومة، خلال الفترة المقبلة، على مواجهة تلك الأزمة من خلال توطين صناعتها.
وذكر أنّ هناك رقما مفزعا في استخدام ورق الألومنيوم، حيث تستورد مصر ورق فويل بنحو 140 مليون دولار، وليس لدينا مصنعا واحدا ينتجه.
وبداية شهر أكتوبر الجاري، وجه البنك المركزى المصرى البنوك العاملة بالسوق بمنع تدبير العملة الأجنبية لعمليات استيراد السلع الترفيهية لـ13 سلعة.
وتضم قائمة السلع المحظور استيرادها بتعليمات من البنك المركزى، السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، الفواكه الطازجة، كاكاو، المجوهرات واللؤللؤ، تليفزيونات وأجهزة كهربائية، الملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، إطارات مستعملة وأى شيء مستعمل، المفروشات والأثاث، المعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).
وسبق للمركزى، أن أرسل هذه القائمة من السلع فى مارس 2022 تزامنا مع قرار العمل بالاعتمادات المستندية فقط لعمليات الاستيراد.
توطين صناعات بديلة
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، خلال السنوات الماضية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق توطين صناعات بديلة، وهو ما يوفر الدولار، بجانب عمل الحكومة على تحفيز الشركات والمصانع والمستثمرين، إنشاء بيئة تنافسية، وتوفير مناخ جيد للاستثمار، وجذب كبرى الشركات العالمية، لجميع السلع الاستفزازية أو الصناعات التقيلة مثل الهواتف المحمولة، والسيارات أيضًا.
وأشار «الشافعي»، إلى أن دور وزارة الصناعة، وضع رؤية متكاملة وروشتة لدعم الصناعة والمستثمرين؛ لتجنب مزيد من الضغط على الدولار بسبب هذه السلع.
وحول ارتفاع فاتورة استيراد المحمول والسيارات، أكد الخبير الاقتصادي، أن السيارات والمحمول أصبحت ضرورة في حياة المواطنين وليست من السلع الاستفزازية، وهي بعيدة عن قرارات منع الاستيرادها.
وأوضح أن مصر قادرة على بناء مصانع والاعتماد على المنتجات المحلية بديلة للمستوردة، وجذب أكبر المستثمرين والشركات العالمية، لما لها من موقع متميز، واستقرار أمني وأيدي عاملة، وبنية تحيتة، وأيضًا السوق المصري استهلاكي ويحتاج إلى التصنيع.
الحكومة تعمل على خط سير إيجابي
ومن ناحيته، قال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قيمة الاستيراد السلع الاستفزازية كبير جدًا ويحتاج إلى تضيق الخناق على استيرادها.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تقييد استيرادها يعطي الفرصة أمام الدولة لإنشاء مصانع للسلع التى سيمنع استيرادها، وتشجيع المستثمرين، بجانب اعتماد المواطن على المنتجات المحلية.
وأشار «الصعيدي»، إلى ضرورة اتجاه الدولة لوضع حوافز للمستثمرين، وإعفاءات ضريبية، وإعطاء أراض بحق انتفاع أو مجانًا لتشجيع المصنعين.
وتابع: «الحكومة بالفعل تعمل على ذلك وتأخذ خط سير إيجابي، بقيادة الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، والذي يسعى لدعم المستثمرين الجادين بصورة فورية».
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التصنيع يعطي فرص عمل لشباب، وزيادة في الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، وإعطاء فرص أمام التصدير وتوفير العملة الصعبة.
