محافظ الدقهلية يكلف بحصر التكتلات الاقتصادية بمراكز ومدن المحافظة

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لتنفيذ كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 176 لسنة 2024 لحصر التكتلات الاقتصادية القائمة بالمحافظة، من حيث حجم التكتل والايدي العاملة به وحجم الاستثمارات والمعوقات والمشاكل التي تواجه التكتل وسبل حلها والمتطلبات اللازمة لاستمرار العملية التصنيعية بجميع التكتلات بمراكز ومدن الدقهلية.

بحوزته أدوات الجريمة.. تفاصيل القبض علي "دجال" بالمنصورة

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه التكتلات والتي تشمل ورش ومسابك صهر وتشكيل المعادن كالالومنيوم والصفيح والصاج بميت غمر، ومشاغل ومصانع التريكو والملابس الجاهزة بطنامل بأجا وسلامون القماش بالمنصورة،  وصناعة وتلوين الزجاج بجراح بأجا من التكتلات الاقتصادية الهامة التي تعمل على انتاج محلي ذو جودة عالية لتلبية الطلب بالسوق المحلي والتصدير للخارج.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال دعم هذه التكتلات الاقتصادية بكافة السبل المتاحة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

 وأوضح "مرزوق"، أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف " مرزوق " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

ومن جانبه، أوضح مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، اليوم، أنه تنفيذا لقرار المحافظ وكتاب وزارة التنمية المحلية، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مسئولي ادارات الاستثمار والتعاون الانتاجي والاسواق والمعارض والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين ومسئولي الوحدات المحلية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للتكتلات الاقتصادية بنطاق مراكز مدن ميت غمر واجا والمنصورة، وذلك تمهيدا للعرض على المحافظ لاستكمال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لاتخاذ إجراءات دعم تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية، وتخفيضا للاستيراد ودعم التصدير ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.