الورقي
تفاصيل الحصول على الدبلوم المهني مستشاري وزارة العدل والهيئات التابعة بمعهد التخطيط القومي
أكد نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع الدكتور أشرف صلاح الدين، اعتزازه بالتعاون القائم مع وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية، والرغبة في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ حزمة جديدة من البرامج التدريبية لعدد 250 متدربًا، معربًا عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، التي أشادت بالمحتوى العلمي والمدربين في البرامج التي تم تنفيذها.
تفاصيل الحصول على الدبلوم المهني مستشاري وزارة العدل والهيئات التابعة بمعهد التخطيط القومي
وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي يتم في إطار الاهتمام الذي يوليه المعهد لتنمية الكوادر البشرية واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات في مجال التخطيط ومؤشرات قياس الأداء لإكسابهم مهارات بناء خطة استراتيجية، وأوضح أن البرنامج التدريبي تم تصميمه كاملًا، للساده مستشاري، وزارة العدل، وبالتالي المادة هى ملك أصيل للوزارة.
وأوضح الدكتور عمر عبدالله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مدته خمس سنوات بدأ في 2020 وينتهي في أغسطس 2025، وهو جزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والمشروع له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، ويتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تتمثل في إعداد الخطط الاستراتيجية على المستويين الكلى والمؤسسي، وإدارة المخاطر وإعداد الخطط التنفيذية، بالإضافة إلى مؤشرات قياس الأداء، ويتم تنفيذه بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، وهم الدكتور ماجد خشبه، والدكتورة أمل زكريا، والدكتور أحمد عاشور، والدكتورة منى سامي، والدكتورة داليا إبراهيم، والدكتورة فاطمة الحملاوي، والدكتور محمد مغربي، والدكتور أحمد ممدوح إسماعيل.
تجدر الإشارة، إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأهمية التخطيط الاستراتيجي، والتمييز بين مستوياته المختلفة، فضلًا عن تطبيق أدوات التحليل الاستراتيجي على المستوى المؤسسي، وكذلك القدرة على بناء مؤشرات قياس الأداء واستخلاص نتائج تحليلها لمدى تحقق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للوزارة، إلى جانب تحليل المخاطر التي تواجه عملية التخطيط الاستراتيجي، احتمالات حدوثها وسبل التعامل معها، وتحديد متطلبات نجاح التخطيط الاستراتيجي، وبناء مؤشرات قياس الأداء مؤسسيًا.
وأطلق معهد التخطيط القومي، دبلوم "التخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء" لـ35 متدربًا من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، خلال الفترة من 20أكتوبر 2024 إلى25 ديسمبر 2024، بحضور الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور عمر عبدالله مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية، المستشار أحمد الجزار عضو مكتب فني مساعد وزير العدل.
