الورقي
خلال 24 ساعة.. ضبط تجار النقد الأجنبي بعملات قيمتها 20 مليون جنيه
واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي يوجهها قطاع الأمن العام لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
تزوير المستندات والمحررات الرسمية
كما تمكن قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل وسيدتان "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والوساطة والسمسرة فى مجالات الأحوال المدنية واستقطاب راغبى الحصول على مؤهلات دراسية مزورة لإثباتها ببيانات بطاقات الرقم القومى نظير حصولهم على مبالغ مالية، مُتخذين من مكتبة ملك أحدهم مقرًا لمزاولة نشاطهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بمأمورية مكونة من قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، ضبطهم،وبحوزتهم (عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير – عدد كبير من الأصول والصور الضوئية لمصدرات قطاع الأحوال المدنية الخاصة بعملائهم – 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").
وبمواجهتهم أقر المتهمون أمام قطاع الأحوال المدنية بمشاركة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وملاحقة وضبط مرتكبيها.
