زوج يرد على دعوى نفقة بمحكمة الأسرة: «مراتي أنانية»

"مراتي عندية وأنانية، حاولت كتير أصبر عليها، لكنها دمرت نفسية عيالي، إنسانة غدارة وقاسية"، بتلك الكلمات برر الزوج "سيف. ح" أمام محكمة الأسرة، رده على دعوى النفقة التي أقمتها ضده زوجها، التي دمرت أسرتها بسبب عندها وأنانيتها، مشيرا إلى أنه لم يقض مع زوجته سوى ثلاث سنوات فقط، ومنذ زواجه منها كانت حياته معها يملأها التوتر وعدم الراحة، وبالرغم من صبر الزوج عليها حتى ينصلح حالها وحتى لا يدمر نفسية أولاده، لكن ما وجده منها هو القسوة والغدر.

وقال الزوج في الرد على دعوى النفقة، التي أقامتها ضده زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنه تزوج منذ 3 سنوات، ولديه طفلين توأم، الزواج كان تقليديا لم يكن يعرفها قبل الزواج، لكنها كانت في البداية شخصية هادية، ولم يكن يظهر عليها أي شيء، ولكن بعدما أنجبت ظهرت على حقيقتها، " اتجوزنا عن طريق جواز الصالونات، مكنتش أعرفها كويس قبل الجواز بس لما تقدمتلها كانت كويسة هي وأهلها، ومكنش يبان عليهم حاجة وحشة، وبعد الجواز الخلفة حصلت بعد الجواز على طول عشان كدة ملحقش يبان عليها حاجة".

وأضاف الزوج في الرد على دعوى النفقة، التي أقامتها ضده زوجته، أمام محكمة الأسرة، "المشاكل معاها بدأت من زمان، كانت إنسانه عنيدة، بتفكر دايما في نفسها ومصلحتها بس ومش مهم أنا أو عيالها، مكنتش بحس منها بأي احترام وتقدير، حصل بينا مشاكل كتير جدا وعلى طول فيه خناقات عملت مشاكل معايا أنا وأهلي، ولما بشتكيها لأهلها محدش بياخد موقف معاها، كل مرة كانت بتهددني دايما أنها هتاخد العيال وهيبقوا في حضانتها ومش هعرف أشوفهم تان". 

واستكمل الزوج في الرد على دعوى النفقة، التي أقامتها ضده زوجته، أمام محكمة الأسرة، أنها في آخر خلاف حدث بينهما كان بسبب رغبتها في العمل، ولكن الزوج رفض عملها لأنها تهمل في منزلها وأطفالها، وفي نفس الوقت الزوج مقتدر ماديا ولا يحتاج لأن تعمل زوجته، أو تعرض نفسها للخروج من المنزل والاحتكاك بالرجال.

واختتم الزوج في الرد على دعوى النفقة، التي أقامتها ضده زوجته، أمام محكمة الأسرة، "عملت مشاكل كتير بسبب موضوع الشغل ده، وفي الآخر خدت العيال وسابت البيت ومش مخلياني أشوفهم، حاولت أرجعها عشان خاطر العيال، بس هي رفضت ترجع، واكتشفت إنها رفعت عليا قضايا نفقة ليها وللعيال".

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

يذكر أن القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وينص قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وتشمل النفقات التى تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.