مذكرة رسمية تكشف: ضياع ملايين الجنيهات على مصلحة الضرائب بمعرفة قيادي كبير

كشفت مذكرة مقدمة من أحد العاملين بمصلحة الضرائب المصرية موجهة إلى رئيس المصلحة عن وجود وقائع يشوبها الفساد والتربح بمعرفة قيادى بقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة ومرؤوسين له، أدت إلى إهدار عشرات الملايين على الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة،  بناءًا على تلك المذكرة تم إحالة تلك المخالفات إلى إدارة المراجعة الداخلية بمصلحة الضرائب، التى قامت بدورها بكتابة تقرير مختصر لم يشمل كافة نقاط الفساد المشار إليها بالمذكرة الأساسية، وأحيلت تلك المذكرة إلى النيابة الإدارية.

منافع شخصية

وأكدت المذكرة أن قيادى مصلحة الضرائب المشكو فى حقه استغل درجته الوظيفية فى تحقيق منافع شخصية، واستندت المذكرة إلى وقائع محددة ومؤيدة بالمستندات، حيث قدم موظف الضرائب فى شكواه ملف لشركة تعمل فى مجال توزيع المواد الغذائية، تحمل رقم تسجيل ضريبى تابع لإدارة ضرائب الجيزة أول تحت حساب الضريبة، وقدم الشاكى أوراق تفيد أنه من خلال مذكرة الفحص لتلك الشركة يتضح أنها صادرة من إدارة جيزة أول دون أى توقيعات من مفتش أو مسئول سوى رئيس الإدارة المركزية فقط بصفته مفتش ومشرف وكبير مفتشين، واعتبر مقدم الشكوى موظف الضرائب أن هذا التصرف سابقة لم تحدث فى تاريخ مصلحة الضرائب بأن يوقع رئيس إدارة مركزية على مذكرات فحص بصفة منفردة.

التسجيل الضريبى

وأضاف موظف الضرائب أن الصفحة الأولى من مذكرة الفحص الخاصة بشركة توزيع المواد الغذائية، لا تبين من المختص الذى انتقل إلى مقر الشركة، وورد بالصفحة الثانية مشتريات للشركة تتعدى المليار و300 مليون جنيه، وبالكشف بيانات رقم التسجيل الضريبى للمورد المشار إليه بمذكرة الفحص، تبين أنه يخص كيان قانونى فردى تابع لمركز كبار القاهرة ثان.

الإقرار الضريبي

وأوضح موظف الضرائب فى شكواه، أن الممول طبقًا لصورة الإقرار الضريبي المستخرج من الحاسب الآلي يخضع لنظام الدفعات المقدمة، لكن مذكرة الفحص جاءت خالية من اي مستند مقدم أو تم الإطلاع عليه بحساب المورد طبقًا لمستندات الشركة، وفى محاولة للوصول لحقيقة الأمر حاول موظف الضرائب الإطلاع على ملف الممول فتبين له أنه قد تم محاسبة الممول حتى عام2021، وتعذر الإطلاع حيث أفاده المسئولين بمركز كبار القاهرة ثان، أن الملف لم يرد حتى تاريخ الإطلاع من مأمورية الدقى المختصة سابقًا.

حسابات ختامية

وأشار موظف الضرائب إلى أن مذكرة فحص الممول جاءت خالية من أي مستندات للمشتريات المستوردة تثبت حجم هذا الاستيراد، كصور إقرارات القيمة المضافة أو تحليل التكلفة الاستيرادية الذي يطابق حجم تلك المشتريات لإعفائها على حسب ما يقرره القانون، وأنه لم يتمكن من الحصول على الحسابات الختامية لجهة الإلتزام محل الفحص، للتأكد من أرصدة المخازن وأنواعها وحركة تلك المخازن الواجب تقديمها عند الفحص مع مراعاة تحليل تكلفة المبيعات المقدم والمثبت بمذكرة الفحص، وطالب موظف الضرائب فى شكواه بضرورة الإطلاع على الفحص التجارى للممول بصفته مورد لجهة الإلتزام محل الفحص الموقع بصفة منفردة من رئيس الإدارة المركزية للتأكد من حجم توريدات وتعاملات ذلك الممول مع الجهة محل الفحص، مع مراعاة أن الفحص انتهى بفروق مخالفات تقدر بحوالي 100 ألف جنيه فقط، وهي لا تتناسب مع حجم الإنفاق سواء تكاليف أو مصروفات محملة على حسابات ختامية لمدة أربع سنوات.

تزوير

ونوه موظف الضرائب فى شكواه إلى وجود ملف لشركة أخرى تعمل فى مجال التسويق تابعة لفرع 6 أكتوبر للتحصيل، حساباته الختامية المرفقة لم يتضح منها المحاسب القانوني المعتمد لهذه الحسابات، بالإضافة إلى تزوير الايضاحات المتممة المرفقة بها، بشأن الإدعاء بوجود مشتريات بضاعة أمانة للتوزيع بمبلغ يتعدى الـ698 مليون جنيه خلال عامين، وذلك بغرض اعفائها استنادًا للقانون، مما نتج عنه إهدار حصيلة مخالفات مؤكدة في هذا البند فقط بحوالي أربعة ملايين جنيه، بما يوازي نصف في المئة من إجمالي تلك المشتريات واجبة التحصيل، وقدم موظف الضرائب رفقة شكواه صورة لفحص القيمة المضافة لعامين وقرار لجنة الطعن الصادرة عن تلك السنوات، وصورة عقد توزيع منتجات لشركة توزيع الصناعات الغذائيه، ليأكد من خلال تلك المستندات أنه لا توجد ما يسمى بضاعة أمانة، إنما هي مشتريات تحرر لها فواتير بإسم جهة الالتزام محل الفحص.

النيابة الإدارية

وأفاد موظف الضرائب أنه توجه لإدارة التهرب الضريبي، حيث كان الملف محال بمحاسبة تقديرية حوالى 14 مليون جنيه، وانتهى بموجب مذكرة إعادة فحص معتمدة من قيادي مصلحه الضرائب المشكو في حقه بأن المخالفات تقدر بـ322 ألف جنيه، مما دعى موظف الضرائب بأعلام المسؤولين بإدارة تهرب جيزة أول بكافة المستندات التي تثبت التلاعب من قبل قيادي المصلحة بمذكرة إعادة فحص، وأشار موظف الضرائب أنه كان هناك إخطار صادر من الإدارة التى يقودها هذا القيادى موجه إلى مكافحة التهرب جيزة أول، وهذا الأخطار موقع من فنى صادر قرار بنقله بعد تحقيقات بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بمصلحة الضرائب، وتم إحالته إلى النيابة الإدارية مع زميلة أخرى، وانتهت التحقيقات بإيقافهما عن العمل لمدة ستة أشهر، وأوص قرار النيابة الإدارية بعدم إسناد اعمال لهما يكون بها تعامل مع الممولين مباشرةً.

وأكد الشاكى أن هذا الموظف الفنى قام بالتوقيع على مطالبات كثيرة بصفته مفتش ومشرف ومدير عام دون تعليق من قيادى مصلحة الضرائب رئيس الإدارة المركزية المشكو فى حقه، بل وقام باعتمادها مع آخرين بالمخالفة للقانون.

وقرر الشاكى أن أساليب الفساد مازالت سارية داخل تلك الإدارة المركزية وبعض الإدارات والفروع التابعة لها، وطالب مسئولى مصلحة الضرائب بإصدار تعليمات بمراجعة الفحص المختص لكل نموذج، وذلك لأنه وضح له أن بعض تلك النماذج لم تكتب لها مذكرات فحص قبل إصدارها وتسليمها لجهة الإلتزام، وتسأل عن غرض رئيس الإدارة المركزية المشكو فى حقه وأصراره على إنهاء عشرة مطالبات بفروق فحص غير قابلة للطعن.

وأشار فى نهاية شكواه إلى أن كل ماسبق هو عينة بسيطة من فساد مشمول برعاية أصحاب الوظائف القيادية بقطاع التحصيل، وأنه يوجد تلاعب كبير فى العديد من الملفات.