الدكتور محمد حمزة يكتب: محتاجين قرار سيادي بتسجيل المقابر والأبنية والعقارات والتحف المنقولة النادرة

محتاجين قرار سيادي بتسجيل كل مالم يسجل من عام1883م حتي عام1952م؟، وتفعيل القرار الوزاري المركون منذعام2015مومش محتاجين بقي اللي حصل  في قبة احمد بك عبد اللطيف المنشور صورها في نهاية المقال؟كفانا ماحدث؟؟؟؟ اللي حصل  من دولة رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأربعاء 30/ً10/ 2024م شئ مهم ولكنه متأخر فنحن قد طالبنا بتحقيق ذلك منذ عام 2020م وأكدنا اننا كلنا دون استثناء مع التنمية والتحديث والتطوير المستمر والبنية التحتية الحديثة والمحاور المرورية الحديثة ولكن ليس علي حساب التراث والآثار والمواقع المرتبطة بهما وأنه لا بد ان ينص علي ذلك في قانون المنفعة العامة الصادر عام1990م وتعديلاته؟ والرئيس السيسي نفسه تنبه إلى ذلك فوجه في 7يوليو2021م بضرورة تدقيق الدراسات والبيانات قبل تنفيذ هذا المشروع لمروره في منطقة تاريخيّة مهمة ( ويلاحظ هنا دقة الرئيس في إلمامه بدلالة المصطلح فهو لم يستخدم مصطلح المنطقة التراثية والأثرية علي اعتبار ان مصطلح التاريخ اعم واشمل فالآثار والتراث جزء من التاريخ عامة والآثار جزء من التراث خاصة فلماذا لم ينتبه من قاموا بالتنفيذ إلى هذه الدقة في التعبير من اجل تنفيذ هذا التوجيه الرئاسي الواعي) وحتي يؤكد الرئيس ذلك وجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف وطرح البدائل ووضع الحلول الملائمة والجمع بين الأصالة والمعاصرة والحداثة وإعلان ذلك علي الرأي العام في الأول من يوليو2023م وبالفعل اعلن دولة رئيس الوزراء تمسكه بالتوجيه الرئاسي في المؤتمر الصحفي لا سيما بعد ان تردد استقالة أعضاء اللجنة لا سيما وان المحور المروري الجديد المزمع انشاؤه بالمنطقة لن يوفر سوي دقائق معدودات للتجاوز خمس دقائق.

ولكن شيئا من ذلك لم يحدث فهدمت المقابر والأحواش النادرة والمسجلة علي قوائم الحصر كطراز معماري متميز طبقا للقوانين ذات الصلة والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنشورة في هذا المقال(قرار د مصطفي مدبولي وزير الأسكان وقرار د عاصم الجزار وزير الإسكان في حكومة مدبولي الاولي) وأخير صدر قرار وزير الإسكان الحالي في حكومة مدبولي الثآنية منذ ايام قليلة بإخراج عشرة مدافن بالمنطقة من قوائم الحصر كطراز متميز تمهيد لازالتها وهدمها وهو يؤكد ما كان قد اصدره السيد محافظ القاهرة في 2/ 4/ً2024م من قرار بمنع الدفن في المقابر والتنسيق بين إدارة الجبانات وحي الخليفة بهدمها.

ويؤكد ماحدث ماذكرة السيد رئيس الوزراء اليوم من أن هذا الإجراء قدحدث فيه سوء الفهم والتجاوز وأنه لن يتكرر خلال الفترة المقبلة.وحتي يتحقق ذلك ولايتكرر ثانية نطالب السيد رئيس الوزراء بعدة مطالب وطنية مشروعه:

1-قرار سيادي( بعد اتخاز الإجراءات القانونية اللازمة طبقا للمادة 2ًمن قانون الاثار) بتسجيل

غير المسجل من المقابر والأحواش التراثية وكل الأبنية والعقارات والتحف المنقولة غير المسجلة من عام 1883م إلى عام 1953.

-إلغاء القوانين الأربعة المعنية بالآثار والتراث(117لسنة1983م و144لسنة 2006م و119لسنة2008م والقانون رقم8لسنة2009م بشأن حماية المخطوطات) واستحداث قانون الاثار والتراث الموحد ويتبع جهة واحدة وهي الاثار حتي يمكن محاسبتها بدلا من ضياع المسؤولية بين جهات عديدة.

-تعديل قانون المنفعة العامة بإضافة مادة جديدة تنص علي عدم التعرض للمواقع الأثرية والتراثية عند تنفيذ مشروع للمنفعة العامة يمر بها أو في نطاقها ونطاق حرمها وخطوط التجميل المعتمدة لها.

- عدم تنفيذ اي مشروع في مناطق تاريخيّة أو بالقرب منها إلا بعد اجراء الدراسات العلميةالدقيقة والبيانات السليمة من الخبراء الاكفاء والمتخصصين زي ماقال السيد الرئيس.

- فتح ملف الاثار التي تم هدمها وشطبها خلال الفترة من2016م وحتي الآن في القاهرة والصعيد والوجه البحري.

-ضرورة اعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس الاعلي للآثار واللجان الدائمة بالمجلس وفق معايير موضوعية جديدة وليس وفق الأهواء والعلاقات دون مراعاة للتخصص الدقيق والكفاءة والخبرة.

-اعادة تركيب ما تم فكه من الاثار ومنها مأذن كل من مسيح باشا والغوري بعرب اليسار وقولون والتربة السلطانية بالسيدة عائشة بمحور صلاح سالم وعدم التعرض لجامع الغوري بعرب اليسار بالقاهرة ومئذنة جامع الحلبي بادفينا.

-اعادة تسجيل ماتم شطبه وعلي رأسه المحطة الملكية بكفر الشيخ.

وبعد فإن ما صرح به دولة رئيس الوزراء اليوم إنما هو خطوة علي الطريق الصحيح لدعم هويتنا بالحفاظ علي الاثار والتراث علي ارضنا الطيبة وحتي تستكمل هذه الخطوة مسارها الطبيعي والحقيقي لا بد من إتخاز خطوات حاسمة وقرارت سيادية لتنفيذ المطالب الوطنية المشروعة