الورقي
مدير "النقد الدولي": التضخم سيواصل الانخفاض بدرجات أكبر مع نهاية العام المالي
أكدت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، أنّ التحركات الأخيرة للحكومة المصرية أسمهت فى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته، مشيرةً، إلى أنها تعزز من الفرص المستقبلية وأيضا الكثير منها أظهر نتائج على الأرض بالفعل.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أنّ والتضخم ينخفض، وسيواصل الإنخفاض بدرجات أكبر بنهاية العام المالى، مشددةً، على أهمية هذا الأمر للمجتمع المصري، ويخاصة للفقراء والطبقة المتوسطة فى مصر.
وتابعت، أنّ تراكم الدين انخفض، وهو ما يعني أن مصر صارت أكثر أمانًا فى عالم يتسم بالصدامات الاقتصادية، الإصلاح ليس سهلا، أود أن أثني على جهود الحكومة والشعب المصري.
ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل
وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل
وأضافت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، متوقعه انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي.
وأشارت إلى التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.
وقالت إنّها شرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مشيرة إلى أنَّ اللقاء كان مثمرًا وملهمًا، فيما يتعلق بالشراكات التي تجمع بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأضافت: «وجهت الشكر والتقدير للرئيس السيسي والحكومة والشعب على القوة غير المسبوقة التي أظهرتها مصر خلال هذا الوقت العصيب في المنطقة».
وتابعت: «نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتطورها وتنميتها الاقتصادية».
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
مناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
