رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة شقيقه في بولاق الدكرور والسبب شقة

ضبط شخص بتهمة قتل
ضبط شخص بتهمة قتل آخر ببولاق الدكرور

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، برئاسة المقدم أحمد عصام، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من ضبط شخص لاتهامه بقتل آخر وإصابة شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة بولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقتل شخص وإصابة شقيقه خلال مشاجرة 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا بمقتل شخص وإصابة شقيقه خلال مشاجرة مع مستأجر بدائرة القسم.

وبالإنتقال إلى المكان وبالفحص تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثة شخص مفارقا الحياة، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات رجال المباحث، برئاسة المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث القيم، أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه وشقيقه،بسبب استئجار شقة عند الأخير، قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض، مما أدى إلى مقتله وإصابة شقيقه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم والتحفظ عليه.

حُرر محضر بالواقعةء وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل وفقًا للقانون 

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.


القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدي أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.