الورقي
أبرزها تدشين 16 مشروعا.. الحكومة توافق على مجموعة من القرارات بملفات مختلفة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات هامة، حيث وافق على مشروع قانون العمل الجديد، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع؛ بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية وإرساله إلى البرلمان.
أبرزها تدشين 16 مشروعا.. الحكومة توافق على مجموعة من القرارات بملفات مختلفة
وتأتي هذه الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، حيث أنه يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار لما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعديل الإطاري الخاص بتخلي بنك التنمية الإفريقي عن استخدام الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR؛ لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، وذلك وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية.
يذكر أن بنك التنمية الإفريقي هو بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأفريقية، وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر، وذلك بين الحكومتين المصرية والكندية بقيمة 9.9 مليون دولار كندي.
ويهدف المشروع لتحسين فرص التوظيف بقطاع الأعمال الزراعية للشباب من الجنسين، وذلك من خلال زيادة قدراتهم على اكتساب المهارات الذكية مناخيًا وذات الصلة بالصناعة في ثلاث محافظات بالوجه البحري وهي البحيرة والغربية والمنوفية.
ويدعم المشروع وزاراتي التربية والتعليم والتعليم الفني والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، ومن المقرر أن يستفيد خلال الـ5 سنوات مدة تنفيذ المشروع أكثر من 24 ألف طالب وطالبة، كما يستفيد من المشروع بشكل غير مباشر أكثر من 30 ألف فرد.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 83310.81 فدان ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقًا للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 14 قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10.86 فدان ناحية مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة المنيا؛ لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين عليها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة في 24 أكتوبر لعام 2024، وذلك لـ60 تسوية.
كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة "إم إيه إف أي (MAFI)" لتصنيع الحاصلات الزراعية (ش. م. م) «الرخصة الذهبية» عن مشروع تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجفيد وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، على مساحة 154655.39 م2 الكائنة بقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.
وسيتم البدء في تشغيل المشروع خلال مارس 2026 بتكلفة استثمارية تقدر بـ180 مليونًا و122 ألف دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 720 فرصة عمل، ويستهدف تقليل الواردات ونقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال الصناعات الغذائية، كما يستهدف المشروع زيادة الصادرات من خلال تصدير 100% من حجم إنتاجه إلى دول العالم.
كما وافق مجلس الوزراء على منح شركة "كوفيكاب إيجيبت" لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش. م. م) "الرخصة الذهبية" عن مشروعها لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات وذلك على مساحة 30296 م2 الكائنة بالقطعتين (1-2) بالمنطقة الصناعية، الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية يونيو 2025.
ومن المقرر أن يوفر المشروع نحو 267 فرصة عمل، كما يستهدف التصدير بنسبة 100% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية منها (تونس - الإمارات - تركيا - أوروبا الشرقية)، فضلًا عن العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر ودعم الابتكار والبحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ64 مشروعا تتعلق بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي)، وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما وافق المجلس على مد الخدمة لـ133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية و6 مراقبين صحيين من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، واتصالات، وأورانج، والمصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بـ29 طلبا بإجمالي مساحة 1 فدان و21 سهمًا على مستوى 10 محافظات باعتبارها من مشروعات النفع العام.
واعتمد المجلس أيضًا الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، بالإضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، وتشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.
