صندوق الإسكان الاجتماعي يعرض التجربة المصرية في توفير السكن بالمنتدى الحضري العالمي
شاركت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟" ضمن فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي.
صندوق الإسكان الاجتماعي يعرض التجربة المصرية في توفير السكن بالمنتدى الحضري العالمي
وعرضت «عبدالحميد» التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين من محدودي الدخل، موضحةً أن التحديات الرئيسية تشمل الزيادة السكانية المستمرة، نقص الوحدات السكنية، وصعوبة وصول بعض الفئات إلى السكن، بما في ذلك النساء وذوي الهمم.
وأشارت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى الأزمات الاقتصادية التي واجهها برنامج "سكن لكل المصريين"، مثل ارتفاع الفائدة وتردد البنوك في تمويل الفئات المستهدفة، مؤكدةً أن التعاون مع البنك المركزي كان حاسمًا في نجاح المبادرة، حيث أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري بفائدة منخفضة، مما ساعد على توسيع قاعدة المستفيدين.
وأوضحت أن البرنامج بدأ بتعاون مع 4 بنوك فقط، بينما يتعاون الآن مع 22 بنكًا و8 شركات تمويل، ما ساهم في تحقيق الشمول المالي، حيث تعامل 65% من المستفيدين مع البنوك لأول مرة.
وأكدت مي عبدالحميد، أن هدف برنامج "سكن لكل المصريين" يتجاوز بناء وحدات سكنية، ليشمل توفير حياة كريمة عبر تقديم الخدمات وربط الوحدات بشبكة مواصلات، وتشجيع المواطنين على السكن في المدن الجديدة لتخفيف الضغط على المدن القائمة، موضحةً الصندوق يسعى لتحقيق معايير الاستدامة في البناء، إذ أطلق نظامًا متكاملًا لصيانة الوحدات ومنظومة للضبطية القضائية لضمان شغل المواطنين لوحداتهم.
أشارت «عبدالحميد» إلى تخصيص 24% من الوحدات للنساء و5% لذوي الهمم، كما أطلق الصندوق مبادرة العمارة الخضراء بهدف بناء 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل.
واختتمت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي، حديثها في هذا الشأن مؤكدة أهمية التعاون مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية لدعم البرنامج منذ انطلاقه في 2014، وأعربت عن تطلع الصندوق لنقل الخبرات المصرية للدول الصديقة بما يخدم الشعوب الأخرى.