الورقي
أول ولاية تمنع تداول العملة السودانية الجديدة
أكد محمد أحمد حسن، رئيس الإدارة المدنية التابعة للدعم السريع في ولاية جنوب دارفور، أنه لا يعترف حاليًا بتغيير العملة السودانية، لتصبح أول ولاية سودانية لا تسمح بتداول العملة الجديدة.
وأوضح أن الإدارات المدنية تعتبر العملة السودانية الجديدة غير صالحة للاستخدام، مشيرًا إلى أنه لن يُسمح بتداولها في الولاية حتى تنتهي النزاعات المسلحة.
وأشار حسن إلى أن العملة السودانية المتداولة قبل اندلاع الحرب هي العملة الشرعية المعترف بها حاليًا. وأكد على أهمية الالتزام بالعملة السودانية القديمة في الوقت الراهن.
ودعا حسن المواطنين إلى تجنب التعامل بالعملة السودانية الجديدة والتمسك بالعملة القديمة، مشددًا على أنها العملة المتفق عليها في هذه الظروف.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة.
وفي نفس السياق، أكد عباس عبدالله عباس رئيس اتحاد المصارف السودانية فى بيان له توفير كل التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات وكذلك التسهيلات اللازمة لادخال التطبيقات البنكية للتمتع بمختلف خدمات الدفع الالكترونى لمن لا يمتلك حسابات بنكية.
وأبان أن هذه تعتبر فرصة طيبة للذين ليست لديهم حسابات مصرفية ليمتلكوا تلك الحسابات والاستفادة منها في مختلف تعاملاتهم وفي الحصول على التمويل لاستثماراتهم وحفظ أموالهم من الضياع وتوفير الوقت والجهد في التعاملات التجارية بما في ذلك التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى البيان الصادر في التاسع من الشهر الجاري من بنك السودان المركزي الذي أوضح فيه كل التفاصيل المتعلقة بإصدار الورقة النقدية الجديدة من فئة الألف جنيه من حيث أسباب الطرح والمواصفات والعلامات التأمينية للاصدارة الجديدة وكيفية التعامل مع الجمهور بما يؤدي إلى سلاسة وانسيابية الانتقال إلى التعامل بالفئات الجديدة دون أي تعقيدات أو مصاعب، وذلك بغرض حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد استعداد المصارف السودانية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بحفظها وضمانها لودائع الجمهور وتسهيل تعامل الوافدين الجدد مع حساباتهم في أي فرع من فروعها وتواصل خدماتها للجمهور التزاما بتوجيهات البنك المركزي ولكي تلعب المصارف دورها في إعادة إعمار ما دمرته الحرب حتى يتحقق الاستقرار للسودان.
