رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط عاطل تعدى على مدرس بالضرب بالعجوزة

ضبط عاطل تعدى على
ضبط عاطل تعدى على مدرس بالعجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل لاتهامه بالتعدي على مدرس بسبب خلافات بينهما بمنطقة العجوزة، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قيام عاطل بالتعدي بالصرب على مدرس 

كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، برئاسة المقدم حسام العباسي، رىيس المباحث، بلاغًا من مدرس أتهم فيه أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب بدائرة القسم.

أنتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة إلى المكان، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام عاطل بالتعدي على مدرس بالضرب، بسبب خلافات بينهما، مما أدى إلى إصابته بإصابات مختلفة بأنحاء الجسم.

وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم حسام العباسي، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، من المتهم، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه،أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.