الورقي
الدكتور محمد حمزة حوار ساخن لـ«النبأ»:
الصهيونية العالمية تخطط لدخول الهرم وزرع وثائق وبرديات تثبت حقهم فى الحضارة الفرعونية
الدكتور محمد حمزة أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامى فى حوار ساخن لـ«النبأ»:
مصطفى مدبولى المسئول الأول عن هدم المقابر التاريخية.. وترميم الآثار يتم بعشوائية
المسجد الأقصى معرض للانهيار فى أى وقت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية بداخله
الصهيونية العالمية تخطط لدخول الهرم وزرع وثائق وبرديات تثبت حقهم فى الحضارة الفرعونية
رئيس الوزراء خالف قرارات الرئيس.. وتطوير منطقة المقابر «على المزاج»
السادات كان يريد هدم مقابر القاهرة وتحويلها لأبراج سكنية فى السبعينيات
اللجان المشكلة بشأن هدم المقابر لا تتضمن أى متخصصين بالآثار والتراث
مقتنيات المقابر الأثرية تباع بسوق الجمعة على الأرصفة وفى مزادات على «فيسبوك»
إسرائيل تنفق 30 مليون دولار سنويا للحفر وتسجيل الآثار الإسلامية بالقدس والضفة
حوار أحمد بركة
أحدثت قرارات هدم المقابر التاريخية بمنطقة القاهرة وتحديدا مقابر الإمام الشافعي، حالة واسعة من الجدل والغضب بين المهتمين بالآثار المصرية والتراث.
وخرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للاعتذار للشعب والتأكيد على وقف المشروع وعدم حدوثه مستقبلا، وهو ما استدعى «النبأ» الالتقاء بالدكتور محمد حمزة، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي وعميد كلية الآثار بجامعة القاهرة سابقا، والذي كشف خلال حواره العديد من المفاجآت حول حملات هدم المقابر التاريخية بالقاهرة.
كيف ترى ما حدث من حملات لهدم المقابر الأثرية بالقاهرة؟
الكلام المعلن هو التطوير والتحديث، ونحن لسنا ضد ذلك ولكن ليس على حساب التراث، وطالبت بضرورة إجراء تعديل على قانون المنفعة العامة الصادر عام 1990، وإضافة مادة بأنه عندما يتعارض التحديث مع التراث يجب البعد عن المواقع الأثرية والتراثية والبحث عن حلول مبتكرة خارج الصندوق، للحفاظ على التراث، هناك أربعة قوانين متعلقة بالآثار والتراث، وعندما تحدث كارثة الكل يهرب من المسؤلية بتلك القوانين، بحجة أن الآثار تابعة لوزارة الأوقاف أو المحافظة أو إدارة الجبانات أو المجلس الأعلى للآثار، والمطلوب إلغاء تلك القوانين وتوحيدها في قانون واحد للآثار والتراث يحدد المسئول عن إهدار الأثر بدل ما هو متفرق حاليا، كما طالبت بفصل الآثار عن السياحة فهي منذ الدمج أصبحت في المقام الثاني كل هم الوزير تنشيط السياحة فقط، الوزير تارك ملف الآثار للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وفقا للدستور، يعتبر أي اعتداء على الآثار جريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي ما حدث انتهاك للدستور، هناك قرارات وزارية لوزارة الإسكان بتسجيل المباني التي لم يمر عليها 100 عام وهو ما حدث بحصر مئات المقابر التي تم هدمها ليتم تسجلها كأثر، ولكن بعد ذلك خالفوا تلك القرارات وأصدر وزير الإسكان قرارا بحذف تلك المقابر التي تم تسجيلها ضمن الحصر الأثري لكي يتم هدمها وهناك قرارات وزارية لرئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي عندما كان وزيرا للإسكان عام 2019 بحصر عدد من المقابر ضمن الأثر ولكن تراجع عنها وقام بحذفها من ذلك الحصر لهدمها، وعندما صدر قرار لوزير الإسكان السابق عاصم الجزار بتسجيل 86 مبنى من الآثار على قوائم الحصر في عهد مدبولي رئيس الوزراء، دخلت ضمن المباني الحصرية المسجلة كأثر ولا يجوز هدمها، لكونها ذات طابع معماري متميز ومسجلة وفقا للقانون، فقام وزير الإسكان الحالي بإصدار قرار بحذف 8 مقابر كان تم حصرهم ضمن الآثار، لكي يتم هدمها.
أين دور المجلس الأعلى للآثار مما حدث من قرارات هدم؟
لا يوجد لهم دور، المفاجأة أنه تم تشكيل لجان غير متخصصة في الآثار بعيدة عن الأثريين المتخصصين، اللجنة أعضاؤها من مهندسين وفنيين وقالوا أهم ممثلي الجامعات المصرية، وأعضاء اللجنة هذه تخصصهم تصوير إسلامي في الهند وناس تانية متخصصة في عمارة إسلامية في آسيا الوسطى، والبعض الآخر خارج مصر ولم يدرس أي آثار عن مصر بالداخل أو موقع أثري مصري، كما أن اللجنة ليس بها متخصصون في مجالات المسبوكات أو الفنون والعمارة والتراث الحضاري، واللجنة كان دورها الموافقة على هدم المقابر باعتبارها ليست أثرا، رغم أن بعضها صدر قرار بحصرها ضمن الآثار، المفاجأة أن تلك اللجنة قدمت استقالتها، مؤخرا؛ اعتراضا على ما حث وذكرت في تقريرها، أن ما حدث من تطوير لم يوفر سوى وقت 5 دقائق للمواطن، وكان يمكن البحث عن بديل.
على أى أساس يتخذ القرار بأن هذا المكان أثري أو غير أثري؟
قانون الآثار معيب لأن المادة الأولى منه تقول إن الأثر هو من مر عليه 100 عام، ومائة عام من تاريخ صدور القانون فالقانون صادر عام 1983، يعني أن كل الآثار تسجل ما قبل 1883، أما بعد عام 1883 وحتى عام 1952، يسجل بالمزاج طبقا للمادة 2 من قانون الآثار، حيث ذكرت أن أى أثر لم يمض عليه مائة عام يسجل ما دام له قيمة أثرية أو لفترة تاريخية معينة فيسجل بصفة استثنائية من المائة عام، ولكن بقرار من رئيس الوزراء وبناء على الوزير المختص بشئون الآثار.
وتم تسجيل أبنية بالفعل من الفترة من 1883 وحتى 1952، ولكن عدد قليل جدًا، وما تم هدمه حاليًا بعضها أعلى من الآثار التي تم تسجيلها، من حيث المستوى الفني والمعماري، والأدهى من ذلك بعض ما تم تسجيله تم إخراجه وحذفه من الآثار مرة أخرى من أجل هدمه مثل المحطة الملكية بكفر الشيخ، ومشهد آل طباطبا الذي تم هدمه وزعموا أنه تم فكه ونقله لمكان آخر، علما بأن الطوب لا يفك والأثر كان يسبح على بركة مياه جوفية بمنطقة عين الصيرة، الطوب باش من المياه، وكذلك قبة الشيخ عبدالله خفير الدرك في عرب يسار مسجلة آثار تم هدمها، ومقبرة مصطفى بك شاهين وشاهد روقية دودو بالإمام الشافعي، والحمام العثماني في قنا وطابية فتح بأسوان البلدوزر دخل عليها وشالها بحجة التطوير، هناك مآزن أثرية ضخمة جدًا تم فكها مثل المقبرة الأثرية ومسيح باشا، ومأذنة الغول بعرب يسار، ومأزنة الحلبي بـدفينا دلوقتي مشكلين لجنة علشان جمع الغول بعرب يسار اللي بيرجع تاريخه لعام 915 هجريا، موجودة في مكان مزنوق، وهم يرون أنه لا يتناسب مع ما يتم من تحديث، هما عاوزين يهدموا بس في الآخر في ضغوط على اللجنة للهدم أو النقل، رئيس اللجنة تخصصه تصوير إسلامي في الهند، وبعض الأعضاء من اللجنة التي وافقت على هدم المقابر تولوا مناصب مهمة في قطاع الآثار عقب ذلك.
هل رئيس الوزراء خالف تعليمات الرئيس بشأن هدم الآثار عند التطوير؟
رئيس الوزراء خالف تعليمات الرئيس بالمطالبة بعمل دراسات عن الآثار قبل الهدم والبحث عن تفاديها لأن تلك المنطقة تاريخية مهمة، وأمر الرئيس بتشكيل لجنة، وكنت أنا شخصيا ضمن اللجنة وتم حذفي منها بعدما تم عمل جروب واتس لأعضاء اللجنة، وتواصلت معي مديرة مكتب الوزير وقالت لي إننا سنقوم بإخراج الأثريين على أن نقتصر في عضوية اللجنة في تلك المرحلة على المهندسين، وعرفت التفاصيل دي يوم 29 أكتوبر الماضي من أحد أعضاء اللجنة أن الوزير قال: «مش عاوزين بتوع الآثار في اللجنة علشان مش عاوزين وجع دماغ».
هل يوجد حصر بما تم هدمه حاليا؟
ما تم هدمه من المقابر الأثرية أكثر من 2000 مقبرة، كانت مسجلة على قوائم الحصر ومنها تربة مصطفى جاهين كان أثر مسجل، وأيضا شاهد رقية دودو تم فكها ونقلها علشان منزل الكوبري، ومشهد آل طباطبا مسجلة وكانت معلم ونقطة استدلال لامتداد القرافة الكبرى، بجانب أن المقابر التي هدمت مسجلة وفقا لليونسكو لعام 1979.
لماذا طالبت بتغير اسم المتحف المصري الكبير؟
في البداية نحن مثل كل مصري وطني عاشق ومحب لتراب بلده وتاريخه وتراثه وآثاره وحضارته، ولسنا ضد وجود أكبر متحف نوعي متخصص في العالم لمرحلة حضارية واحدة من مراحل الحضارة المصرية وهي المرحلة الأم والأصل أي الحضارة المصرية القديمة المعروفة اصطلاحا وتجاوزا بالحضارة الفرعونيّة قبل عام 332 ق م، ولكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المراحل الحضارية المتعاقبة التي أكدت على وحدة الحضارة المصرية وتسلسلها واستمراريتها في خط حضاري واحد ونسق متصل من332 ق م إلى 1953م.
وعلى ذلك يجب أن يكون المتحف الكبير هو بيت الأمة الحقيقي وليس مجرد ملهى ليلي للترفيه، كما يجب أن تكون تذكرة الدخول إليه مناسبة لأوضاع الجمهور الغفيرة من جموع الشعب المصري، وبالتالي فالتسمية الحالية ليست اسما على مسمى بل تسمية قاصرة، فأين الآثار المكتشفة في سيناء شمالا وجنوبا وهي المدخل الشرقي لمصر على مر العصور، ثم أين آثار بقية المراحل الحضارية لمصر بمختلف تنوعاتها وإبداعاتها ومصريتها، وذلك على غرار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط «مصر القديمة»، فهل يعقل أن نؤكد على وحدة الحضارة المصرية بمختلف تنوعاتها ومراحلها في متحف، ونهملها في أحدث وأكبر متحف في العالم؟، والجواب بالنفي قطعا.
هل تم الاستفادة اقتصاديا من وجود المتحف؟
لم نر أى مردود اقتصادي حتى الآن، ولم يتم الترويج له جيدا، والمتحف الكبير نستغله في الأفراح كما يحدث بتحويل المتاحف والمساجد الأثرية لقاعات أفراح مثل قصر البارون ومسجد محمد على، يقام في الحديقة رقص وشرب وغيره، والمشكلة الآن ما يحدث حول الهرم، حيث بدا تقليص حرم الهرم فأصبحت 5 كيلو فقط، وهناك مطار اسفنكس ويتم تغيير طريقة دخول الهرم من الطريق الغربي بتاع أسيوط وعمل مشروعات سياحية استثمارية في هذه المنطقة وفنادق تلك المشروعات على بعض 3 كيلو فقط من الهرم، طبعا سعر المنطقة هيزيد علشان تكون الخلفية الهرم، وعلى فكرة الآثار تحصل على 20% من قيمة عائد الأفراح بالمتاحف والمساجد الأثرية وهناك دار الدرع بالقلعة تحولت لمطعم خمس نجوم.
حذرت من مخطط الصهيوينة العالمية والسيطرة على الأهرامات؟
حذرت من وجود مخطط مقصود ومدبر من الصهيونية العالمية ومن الماسونية، بحثا عن اكتشاف المجهول مثل البحث عن تابوت خوفو، وعن طريق دخول أجهزة حديثة مطورة بدفن برديات أو وثائق بعد إضافة مادة «البنتة» التي تعطي القيمة للآثار لتثبت بعد ذلك أن الأهرمات بناها اليهود وهو ما يثبت وجودهم في مصر كما تدعي الإسرائيليات وحق اليهود في تلك المنطقة، وحدث ذلك من قبل في العراق، وقد حدث من قبل عندما دخل ريبوت الأهرامات ولم ندر ما فعلوا في تلك المرة.
وماذا عن أزمات الآثار الإسلامية المهملة في مصر؟
أنا أتساءل أين مشروع ترميم الآثار المهملة المسجلة طبقا للقانون؟، فهناك الآلاف من التراث الأثري المهمل، مثل مشهد أو مصلى خضرة الشريفة بعزبة خيرالله، فهي أثر نادر ويعتبر الأثر الفاطمي الوحيد بشارع أحمد سعيد بالعباسية موجود وسط المياه الجوفية، وهناك مثل هذا 20 نموذجا فقط، كنا نعتبرهم من التراث العثماني ولكن ثبت أنه تراث مصري.
أين يتم الاحتفاظ بمكونات المقبرة والقبة التي يتم هدمها وفكها؟
من المفترض تشكيل لجنة لفك الآثار والقبة، والاحتفاظ بما تحتويه من مقتنيات، ولكن ما حدث أن المواطنين استولوا على تلك المقتنيات وبيعها في سوق الجمعة، وهناك مزادات على «فيسبوك» لبيع تلك المقتنيات التراثية المفكوكة والمهدومة، وقيل أن وزارة الأوقاف تحتفظ في مخازنها بمقتنيات المساجد التي تم هدمها، ولكن المشكلة الحقيقية أنه وفقا للمادة رقم «6» من القانون إنه لا يجوز هدم المقابر لكونها وقف خيري، وبالتالي فإن الهدم تم بالمخالفة للقانون ولم تحم الأوقاف الوقف الخيري، والسؤال هل تم حصر قائمة بالمقتنيات التي كانت موجودة قبل هدم الأثر، السفير التركي كان موجودا في هدم قبر الأمير محمد عبد الحليم باشا، أخذ «كراكيب» المقبرة ونقلها لإسطنبول، حيث يوجد مدفن للأمير هناك.
ولكن مؤخرا رئيس الوزراء أكد أن هدم المقابر لن يتكرر واعتذر للمصريين؟
القرار كان للتهدئة فقط، والمفاجأة أنه بعد تصريحات رئيس الحكومة ما زالت التعليمات تصدر للمواطنين والتُرابية بإخلاء المقابر وعدم الدفن بها لكونها سيتم هدمها، وتصدر قرارات الإخلاء للمقابر من المحافظة، وجميع المقابر ستهدم ما عدا الأعلام منها مثل الإمام الشافعي وأحمد بك شوقي، ومقبرة الإمام لليثي تحت الكوبري يغمرها التراب.
كيف ترى أزمة ترميم أسود النيل.. وهل ما حدث يعد تشويها؟
بالفعل حدث تشويه منظم لأنه تم طلاؤه بطبقة ورنيش أسود كحل، وزرته في الليل والنهار للوقوف على ما تم فيه، ومعروف أن الحاجات المعدنية زي الأسود لها مواثيق وطرق خاصة عند ترميمها وطلائها، وهناك نوعان من الطلاء للمعادن، أولا الطلاء الواقي للنحاس أو الفضة بحيث لا يغير من شكلها ولمعانها وهذا الطلاء لا يصلح في الترميم لأنه ضد الصنعة، وهناك نوع آخر من الطلاء خاص بالمعادن بمادة «البتنة» وهي مادة لونية، وهذا ما حدث عن ترميم وتجديد تمثال سليمان باشا بالمتحف الحربي، وللعلم المهندس الذي أشرف على تمثال سليمان باشا هو من قام بترميم تماثيل الأسود وهو المهندس هنري جمار، ولكن ما حدث أن إدارة المشروعات بالأعلى للآثار هي من أعطت ترميم أسود النيل لشركة مقاولات غير متخصصة، وشوهت صورته بهذا الشكل.
وماذا عن تجديد وتطوير مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها من مساجد آل البيت؟
ما حدث بترميم الحسين تكرر في باقي مساجد آل البيت، ومشكلة الترميم أنه يتم إعطاؤه لشركات مقاولات وهي لا تعمل دراسة استشارية، إحدى الشركات الكبرى بالمقاولات طالبت مني دراسة استشارية لتطوير مبنى البريد المصري، وعندما انتهيت منها فوجئت بأنهم يعطوني 5 آلاف جنيه، وقلت لهم وفقا للمواثيق فأنا أحصل ما بين 1 إلى 5% من قيمة المشروع، ثم فوجئت أنهم يطلبون تلك الدراسات من أجل القول بأن التطوير وفقا لاستشارات أثرية وهندسية، ويعطون لمن يقوم بها ألف جنيه أو خمسة آلاف على الأكثر، بشكل صوري، هذا ماحدث في تطوير قصر البارون والبريد والمساجد، فما حدث لهم مجرد تجديد وحدة سكنية، وللعلم مسجدي السيدة زينب والسيدة نفيسة ليسا مسجلان كأثر ونفس الوضع لمسجد الحسين فيما عدا القبة والمأذنة، وجميع ما تم من آثار إسلامية مؤخرا مثل مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والحسين تم بعيدًا عن أي أسلوب علمي.
هل الرئيس السادات كان له خطة لهدم منطقة القرافة بالكامل بالقاهرة؟
الرئيس السادات وضع خطة في فترة السبعينيات للتخلص من المقابر والجبانات بالقاهرة، لتغيير صورة القاهرة، على أن يبني على أنقاضها عمارات وأبراج سكنية، ولكن الخطة فشلت بعد رفض الأثريين ذلك الأمر، ولكن الخطة عادت للتنفيذ مؤخرا، والقاهرة وحدها بها 1300 أثر مسجل رسميا، فيما يصل عدد المقابر والجبانات بالقاهرة إلى ما يزيد عن 4 آلاف، هدم منها ما يقرب من 2000 مقبرة ومشهد وجبانة أثرية وتراثية بمعرفة لجان ليست أمناء على التراث بهدف الحصول على مناصب أو أموال أو شهادة، وهذه اللجان تنفذ ما يطلب منها فورا، وطالبت بتشكيل لجنة لمراجعة كل أعمال الترميم التي حدثت في الآثار والتراث منذ عام 83 وحتى الآن، وتحديدا منذ فترة خالد العناني والتي كانت في بداية 2016 حيث حدثت أزمات ومشاكل عديدة للآثار المصرية.
هل المسجد الأقصى معرض للهدم في ظل الانتهاكات الصهيونية بداخله بشكل يومي؟
إسرائيل تنفق 30 مليون دولار سنويا للبحث والحفر على الآثار في القدس والضفة الغربية، وجميع الآثار التي تم اكتشافها منذ عام 67 تم تسجيلها باسم إسرائيل، والمسجد الأقصى معرض للانهيار في أي وقت، لأنه بلا أساس ومبني على جبل يسمى «موريا»، ومشكلة القدس أنها مبنية على أرض جبلية جافة، المسجد الأقصي منذ زمن الخليفة العباسي المهدي، وكان الأول 15 رواقا والآن ومنذ عهد الحملة الصليبية أصبح 7 أروقة فقط، وقبة الصخر تم بناؤها في عهد عبد الملك بن مروان والمبني الحالي للمسجد تم بناؤه في عهد الوليد بن عبد الملك، والرسول عندما عرج للسماء في رحلة الإسراء والمعراج وصلى بالأنبياء والرسول، لم يكن هناك مسجد بل كان هناك موضع للسجود فقط كما كان الحال بالنسبة للحرم المكي، والفارق بين موضع الحرم المكي وموضع المسجد الأقصى 40 عاما فقط.
