حزب العدل يرحب بقرار رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

رحب الدكتور معتز الشناوى المتحدث الرسمي لحزب العدل بتوجيهات القيادة السياسية وما لحقها من مراجعة الاجراءات بما أسفر عن قرار محكمة الجنايات، الصادر اليوم الأحد، برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي جاء بناءا على طلب مقدم من النيابة العامة.

وأشار الشناوى إلى أن القرار يعكس استجابة لمطالب حزب العدل والقوى السياسية السابقة بالحوار الوطني بضرورة غلق هذا الملف وفتح صفحة جديدة بين مكونات المجتمع المصري تقوم على الرأي والرأي الآخر. 
وطالب المتحدث الرسمي لحزب العدل باستكمال مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدًا لرفع من يثبت استحقاقه لذلك استكمالا لهذا التوجه المحمود.

وكرر الشناوي، مطالب حزب العدل بضرورة غلق ملف الحبس الاحتياطي والانتهاء من مراجعة كافة القضايا التي تتعلق بالرأي، والإفراج عن كافة المحبوسين على ذمتها ممن لم يثبت تورطهم في العنف أو التحريض عليه.

جاء هذا القرار في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.

وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.