الورقي
برلماني: إستبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب يُعد تطبيقًا للأستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان
أشاد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات باستبعاد 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب؛ مؤكدًا أن ذلك يعد تطبيقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان ويرسخ للعدالة الإجتماعية ويتماشي مع مباديء وأهداف الجمهورية الجديدة.
وأشار" الناظر"، إلى أن القرار يؤكد مدي إهتمام الدولة بحقوق الأنسان وإنها أولوية ايمانًا منها بتطبيق سيادة القانون والدستور علي جميع المواطنين دون تمييز وتابع قائلًا: أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بالمراجعة المستمرة والدقيقة للحالات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية؛ ومدى حرص مؤسسات الدولة على تحقيق الشفافية وتطبيق العدالة على جميع المواطنين.
وقال إن مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر، يعزز من حقوق الإنسان مشيرًا إلي أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد للجميع سواء في الداخل أوالخارج أن القانون هو الحكم في القضايا المختلفة.
وكانت قد قررت محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.
