رئيس التحرير
خالد مهران

تصريحات لحاخام عن جيش الاحتلال تثير الجدل داخل إسرائيل

الحاخام الإسرائيلي
الحاخام الإسرائيلي

أثار الزعيم الروحي لحركة "شاس"، الحاخام يتسحاق يوسف، أثار الجدل مجددًا بتصريح جديد قال فيه أنه حتى الذين لا يفعلون شيئًا (العاطلون عن العمل) لا يجوز لهم الانضمام للجيش.

وندد قائد المعارضة في دولة الاحتلال، يائير لابيد: بتصريحات الزعيم الروحي لحركة "شاس"، الحاخام يتسحاق يوسف، والتيوصفها بأنها تدعم التهرب من الخدمة في الجيش وتستحق كل الإدانة من جميع أطياف المشهد السياسي الإسرائيلي، إذا لم يُدن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير القضاء الإسرائيلي يارين ليفين هذه التصريحات فإن ذلك يُعد إساءة خطيرة وتجاهلًا صارخًا لجنود الجيش الجرحى والقتلى.

وشملت انتقادات تصريحات الزعيم الروحي لحركة "شاس"، الحاخام يتسحاق يوسف، أعضاء من داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، ومنهم الوزير في حكومة الاحتلال، يوآف كيش تعليقًا على التصريح: "غير ضروري ومثير للجدل".

وفي نفس السياق، أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، استئناف العمل على التعديلات القضائية التي علّقت مع اندلاع الحرب. وقال ليفين إن المحكمة تدفع الائتلاف إلى اتخاذ هذه الخطوة، متهمًا إياها بتجاوز صلاحيات الكنيست والحكومة.

ليفين يهدد باستئناف خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية

وهدد ليفين باستئناف خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية إذا ما أصر قضاة المحكمة العليا على رفض التسوية التي اقترحها بشأن تعيين رئيس للمحكمة، وقال: إن اقتراحه لا يزال مطروحًا، وشدد على أن "الإنصاف ومصلحة الدولة يتطلبان قبول هذا الاقتراح"، محذرا من "قرارات أحادية الجانب تسحق إرادة غالبية الشعب".

جاء ذلك في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" شن من خلاله ليفين هجوما على جهاز القضاء والمحكمة الإسرائيلية العليا التي اتهمها بـ "تجاوز صلاحياتها"، معتبرًا أنها تدفعت الحكومة إلى استئناف الإجراءات التي تستهدف جهاز القاء بزعم "إعادة التوازن بين السلطات".

وقال ليفين: "مع بداية الحرب، أعلنت الائتلاف الحاكم تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالإصلاح القضائي، لأنني اعتقدت أن من غير الصواب التعامل مع قضايا مثيرة للجدل بينما تخوض الدولة حربًا على عدة جبهات".

وأشار ليفين إلى أنه اقترح على نائب رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي عوزي فوغلمان، في  أغسطس الماضي، صيغة تسوية تتضمن تعيين القاضي يوسف إلرون رئيسًا للمحكمة العليا لمدة عام، يليها تعيين قاضٍ من اختيار الجهاز القضائي.

كما شدد ليفين على أن مقترحه شمل اعتماد إلى آلية توافقية لاختيار قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تعيين القضاة، ومع ذلك، قال ليفين: "رفض فوغلمان اقتراحي بازدراء دون حتى مناقشته"، معتبرًا أن الجهاز القضائي "يتعنت ويرفض أي محاولة للتوصل إلى حلول توافقية".