اعترافات صادمة للمتهم بقتل نجل عمه بالوراق

أدلى المتهم بقتل نجل عمه باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة، حيث أكد أن خلافًا نشب بينه ووالده والمجني عليه ووالده، بسبب ملكية عقار كائن بمنطقة الوراق، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض خلال التشاجر معه، أدى إلى مقتله.

وأستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة، كما تم التحفظ على سلاح الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات.

مقتل شخص خلال مشاجرة مع نجل عمه 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد مقتل شخص خلال مشاجرة مع نجل عمه ووالده بمنطقة الوراق.

على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان وتبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية العثور على جثة شخص، وبمناظرة الجثة تبين وجود إصابات بأماكن متفرقة بالجسم نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة الوراق برئاسة المقدم محمد طارق رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، أن نجل عم الضحية وراء إرتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ووالده ونجل عمه ووالده، بسبب خلافات على ملكية عمار، تعدي خلالها المتهم على نجل عمه بسلاح أبيض ادي إلى مقتله.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

كشف غموض العثور على جثة سائق أوبر داخل سيارته بالوراق

اعترافات صادمة للمتهم يقتل سائق دراجة بخارية بالوراق

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.