إسرائيل تستأنف ضد مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت

قدمت  تل أبيب قدمت استئنافا ضد مذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوأف جالانت، أمام المحكمة الجنائية الدولية حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها.


وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، وطالبت كل الدول الموقعة على اتفاقية روما بالالتزام بالقانون.

ومن جانبها، قالت المحكمة الجنائية الدولية: إن الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت.


الجنائية الدولية تتعرض لضغوط بعد حكمها على نتنياهو وجالانت
وأشارت المحكمة إلى "حالة واحدة" تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وجالانت.

وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة".



وجاء هذا ردًّا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وجالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردا على مذكرتي الاعتقال.

وأضاف العبد الله أن "قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية".

وشدد على أنه "حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وجالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية".

وتابع المتحدث باسم المحكمة أن "المتوقع من نتنياهو وجالانت المثول أمام المحكمة".

وقال العبد الله: إن "الاتهامات ضد نتنياهو وجالانت لن تلغى إلا في حال وفرا حججًا مقنعة جدًّا"، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.

وكان القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس، قد أكد إن 124 دولة عضوا في المحكمة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت.

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب اتباع القوانين الصادرة من المحكمة بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت.

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت بشكل مستقل، مشيرا إلى أن عدم الانصياع لقوانين المحكمة سيكون له تبعات خطيرة.

وشدد على أن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سارية ولا تسقط بمغادرة المنصب.