الورقي
بعد موافقة «طاقة النواب» عليها.. أهم بنود اتفاقية إنشاء محطة الطاقة النووية
في إطار الاهتمام بإنشاء محطة الطاقة النووية، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل اتفاقية إنشاء محطة الطاقة النووية
وكانت مصر قد وقعت مع روسيا عقود المحطة في ديسمبر 2017 بتكلفة 28.5 مليار دولار أمريكي، وشملت الاتفاق على الدعم التشغيلي للمحطة لـ10 سنوات، وإمدادات الوقود لـ60 عامًا من قبل شركة "روساتوم" الروسية الحكومية.
ويتم تمويل المشروع عن طريق قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار أمريكي، حصلت عليه مصر لإنشاء المحطة النووية، ويبلغ أجله 22 عامًا بفائدة 3% سنويًا على أن يبدأ سداد أول قسط عام 2029
أهم بنود اتفاقية إنشاء محطة الطاقة النووية
وحول أهم بنود اتفاقية إنشاء محطة الطاقة النووية، أكد النائب طلعت السويدي، أهمية البروتوكول الموقع مع الجانب الروسي في هذا الشأن، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول.
وقال «السويدي»، إن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
بند شراء الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية
وأضاف «السويدي» أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، موضحًا «وكل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20% من الوقود النووي للولايات المتحدة».
بند فترة السماح لقرض محطة الطاقة النووية
وأكدت اللجنة وممثلو الحكومة، أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطى مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة بفائدة 3%.
ونوه "السويدي" بأن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، إذ إنه تم استخدام القرض رسميًا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأضاف "السويدي" أن الاتفاقية تنص على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
