الورقي
تأجيل الطعن على حكم إلزام محافظ الجيزة بتخصيص محلات بسوق البوهي لـ 25 فبراير
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ٧٧/٦٢٣٠ والقاضي بإلزام محافظ الجيزة بتنفيذ قرار تخصيص عدد ٤٣ محلًّا لأصحاب باكيات سوق البوهى كحق انتفاع لمدة ٢٥ سنة بمقابل مبلغ شهري ٣٠ جنيهًا، وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبرتوكول الموقع فى ٢٠١٨/١٠/٤ وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف مبلغ ٢٠٠٠ جنيه شهريًّا للمدعين لحين تنفيذ الاتفاق لجلسة 25 فبراير المقبل.
تأجيل الطعن على حكم إلزام محافظ الجيزة بتخصيص محلات بسوق البوهي لـ 25 فبراير
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن التجار شاغلي باكيات سوق البوهي بإمبابة أقام دعوى قضائية أمام الدائرة 23 عقود بمحكمة القضاء الإداري، حملت رقم 33076 لسنة 75 ق، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع – للمحلات التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر، البالغة مساحتها 500 م2 في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية، وإنشاء شركة MOT للاستثمار والمشروعات العقار على هذه الأرض وتحملها تكاليف إنشائه – والمبرمة مع المدعين بتاريخ 14/10/2018 تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT للاستثمار والمشروعات والهيئة القومية للأنفاق.
تخصيص 43 محلًّا لأصحاب باكيات سوق البوهي
وطالبت الدعوى محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محلًّا لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل، وأن يكون حق الانتفاع بالمحلات لمدة 25 سنة.
المحلات داخل المبنى المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفًا تبلغ مساحتها 9 م2
وشملت المطالبات في الدعوى أن تكون المحلات داخل المبنى المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا تبلغ مساحتها 9 م2 ولها واجهة لا تقل عن 3 م2 وعمق 3 م2، بما يسمح للمدعين بممارسة نشاطهم التجاري دون عوائق أو تعتيم لمعروضاتهم وذلك وفقا للمواصفات والرسومات الهندسية المرفقة بالبروتوكول التي أكدت ذلك.
