الورقي
ضبط تشكيل عصابى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بدمياط
نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، وفي ضوء ما ورد من معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (9 هواتف محمولة تحوى عدد من المحافظ الإلكترونية وعدد من شرائح الهواتف المحمولة – مبالغ مالية "متحصلات نشاطهم الإجرامى").
وبمواجهتهم اعترف المتهمون بارتكابهم عدد (5) وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها
كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية من ضبط أحد الأشخاص بدمياط تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
في البداية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط بمحافظة دمياط)، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، وأمكن ضبطه، بحوزته (الأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – صور لمستندات معدة للتزوير - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العام لمباشرة التحقيقات.
