حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج

أثارت دراسة جهاز تنظيم الاتصالات تنفيذ منظومة جديدة عن طريق تطبيق رسوم جمركية على الأجهزة المهربة وغير المعتمدة والتي متوقع تطبيقها في يناير 2025، حالة من الجدل من الذعر والخوف في الشارع المصري، لا سيما مع أنباء تفيد بإمكانية إيقاف الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها.

لماذا لا تتعلم الدولة من أخطاء الماضى؟

لغز تعيين كبار المسؤولين بالمؤسسات الرسمية قائمين بالأعمال

وتسببت الأنباء في تسريع وتيرة البيع، وانخفاض أسعار المحمول بشكل ملحوظ قبل بداية 2025، حيث ناشد بعض التجار بالشراء في هذا الوقت؛ تخوفًا من تطبيق رسوم جديدة وإيقاف بعض الموبايلات العام الجديد.

وتأتي المنظومة الجديدة، في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، بالإضافة إلى جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.

استقطاب كبرى الشركات

وتسعى الحكومة، خلال الفترة الحالية، لاستقطاب كبرى شركات تصنيع الهواتف المحمولة لإنشاء مصانع في مصر، ما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي بمكوِّن محلي يتجاوز 50%، لتقليل فاتورة الاستيراد وتلبية الطلب المحلي، مع خطة لتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول إفريقيا وأوروبا.

ومن بين الشركات التي بدأت تصنيع هواتفها محليًا في مصر، تبرز أسماء مثل سامسونج، أوبو، شاومي، فيفو، نوكيا، وإنفينيكس، حيث قدمت الحكومة حوافز هامة لهذه الشركات، تشمل إعفاء أجزاء ومكونات الهواتف المحمولة من رسوم وزارة المالية، بالإضافة إلى إعفاء الهاتف المصنع محليًا من نفس الرسوم بشرط تحقيق نسبة مكون محلي وصادرات تصل إلى 40%.

وتتصدر سامسونج مبيعات الهواتف في مصر بنسبة 45.7%، تليها ريلمي بنحو 15%، بينما جاءت أوبو في المركز الثالث بنسبة 12.9%، واحتلت أبل المركز الرابع بنسبة 9.6%، والمركز الخامس كان من نصيب شركة ريدمي بنسبة 9.2%، ووفقًا لتقرير مؤسسة GFK للأبحاث التسويقية للنصف الأول من 2024.

ويشار إلى أن الأجهزة المستوردة بشكل قانونى عبر المنافذ الجمركية المصرية سعرها مرتفع بنسبة 40% تقريبًا من نظيراتها المهربة، ويرجع ذلك إلى الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد، والتى تشمل 14% ضريبة مبيعات و10% جمارك و5% رسوم تنمية موارد دولة، ومثلها يحصلها جهاز تنظيم الاتصالات بإجمالي يصل إلى 34% على كل جهاز، بالإضافة إلى مصاريف الشحن والتخليص التى تزيد التكلفة الإجمالية لتصل فى نهاية الرسوم إلى 40%.

وبحسب إحصائيات رسمية، يصل حجم سوق الهواتف الذكية فى مصر نحو 40 مليار جنيه سنويًا، ويصل حجم الهواتف المباعة فى مصر سنويا نحو 18 مليون جهاز. 

طرق دخول الهواتف

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات تليفزيونية، إن هناك نوعين من طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر الأولى هي الطريقة الرسمية، التي تشمل شراء الهاتف شخصيًا أو كهدية لشخص آخر، ويمكن أن تشمل شراء عدد من الهواتف بغرض البيع.

وأوضح، أن الطريقة الثانية هي التهريب، حيث يتم دخول الهواتف بشكل غير قانوني مشيرا إلى أهمية السيطرة على المنافذ لمنع التهريب وتقليل الآثار السلبية على السوق.

فيما قال تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار حتى الآن، بشأن وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.

وتابع سكرتير شعبة الاتصالات: «إذا كان جهاز تنظيم الاتصالات بصدد تنظيم عملية وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج؛ فلن يكون تطبيق القرار بأثر رجعي، وسيتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع حينها».

وأوضح تامر محمد، أنه لم يحدث هناك اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية؛ بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.

لا ضرائب جديدة

وعلق  شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.

ونفى الكيلاني، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.

وتابع: 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لا بد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.

وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

رسوم جمارك وضريبة مبيعات

من ناحيتها، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يصدر قرار بشكل رسمي، أو الإعلان عن تفاصيل حول الرسوم وقيمتها.

وأكدت «عبد الناصر»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بالفعل يوجد قرار سيطبق ويصدر بداية شهر يناير المقبل، على أجهزة المحمول المهربة من الخارج، وسيتم فرض رسوم عليها، متوقعة أن الرسوم المقرر تطبيقها على الأجهزة المهربة ستكون عبارة عن جمارك وضريبة مبيعات.

وأشارت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القرار لن يطبق بأثر رجعي على أجهزة المحمول المهربة والموجود بالفعل في مصر، ولكنه سيطبق بدءًا من الهواتف التى ستدخل البلاد بعد يناير 2025.