الورقي
وزير الصحة يترأس
تفاصيل اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمناقشة نظام شهادة«البكالوريا»
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شارك الإجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد محمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، واعتذر عن الاجتماع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لظروف سفره كما شارك في الاجتماع عددًا من نواب الوزراء والمسؤولين،
أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه خلال الاجتماع بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية، تضم نخبة من المتخصصين من مختلف محافظات الجمهورية، وستُعنى اللجنة بدراسة المشروع القومي للتنمية البشرية، وتطوير آليات تنفيذية قابلة للتطبيق ميدانيًا، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية، كما أكد على أهمية عقد اجتماعات دورية مع اللجنة، لبحث التصورات المقترحة والوصول إلى رؤى وأسس موحدة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار أشاد خلال الاجتماع بالجهود التكاملية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم في مرحلتيها الجامعية وما قبل الجامعية، حيث أكد الوزير على ضرورة تعزيز قدرات الطلاب وتأهيلهم لمواكبة المتطلبات الحديثة لسوق العمل، مشددًا على أهمية إيلاء التعليم الفني اهتمامًا خاصًا من خلال وضع مسارات واضحة تجذب الطلاب للالتحاق به، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وتعزيز المهارات العملية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الرؤية المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم المصري في إطار مسار التنمية الشاملة، من خلال مبادرتي "البكالوريا المصرية" و"السنة التأسيسية"، حيث استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الرؤية التي تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية بشكل يضمن للطلاب الانضمام إلى مجالات تعليمية تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وتلبي متطلبات سوق العمل عبر آليات عادلة،
إدراج تخصصات مستقبلية الطب الجينومي، إنترنت الأشياء، الاقتصاد الرقمي، علوم الفضاء، والطاقة النووية
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن النظام التعليمي الجديد يسعى إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر من خلال تقليل عدد المواد الدراسية، وخلق مسار تعليمي متكامل يبدأ من المرحلة الثانوية، مما يساعد الطلاب على التركيز على تطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن النظام يهدف إلى تعزيز المنافسة بين الطلاب بحيث تعكس قدراتهم الحقيقية، كما قدم عاشور تصورًا حول تحديد المسارات التعليمية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطور، والتي تشمل مجالات مثل: الطب وعلوم الحياة، العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، الآداب والعلوم الإنسانية، لافتًا إلى إدراج تخصصات مستقبلية ضمن هذا الإطار، مثل الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، إنترنت الأشياء، الاقتصاد الرقمي، علوم الفضاء، والطاقة النووية.
استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع النموذج الحالي لمراحل ومسارات التعليم في مصر، بما يشمل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي،، وأهمية تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات المرحلة الجامعية، بما يساهم في تحسين جودة مخرجات الجامعات وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.
وزير التعليم يستعرض نظام البكالوريا
من جانبه، استعرض السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا تقسيمها إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، وتناول الوزير المواد الدراسية، القواعد العامة لتوزيع الدرجات، وإمكانية تكرار المحاولات لدخول الامتحانات، كما أشار إلى إعفاء غير القادرين من الرسوم، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى خفض عدد المواد الدراسية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
وأضاف الوزير أن تطوير هذا النظام جاء بناءً على مراجعة شاملة للدراسات السابقة والأنظمة العالمية، للاستفادة منها بما يرفع من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل بشكل أفضل.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أهمية تعزيز المنظومة التعليمية لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أهمية تطوير التعليم الفني باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري.
