الورقي
أبرز تصريحات وزير التعليم خلال جلسة الحوار المجتمعي
قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة الحوار المجتمعي مع 2600 مدير مدرسة إعدادية وثانوية على مستوى الجمهورية حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية، إن الوزارة منفتحة على أي مقترحات تقدم ونواصل جلسات الحوار المجتمعي للإلمام بكافة الآراء ومعلمو مصر هم من سيغيرون شكل التعليم في مصر.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن نظام الثانوية العامة الحالي قاسي على الطلاب وأولياء الأموروامتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره والهدف الرئيسي لمقترح شهادة البكالوريا المصرية إتاحة الفرصة للطالب لتحديد مستقبله.
ويعتمد مقترح البكالوريا المصرية، على مرحلتين الأولى هى الصف الأول الثانوي العام والثانية تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوى العام، وتعتبر مواد اللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، هى الأساسية والرسمية فى المقترح بجانب مواد التخصص حسب كل مسار.
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن نظام الثانوية العامة الحالي قاسي على الطلاب وأولياء الأموروامتحان الثانوية العامة الحالي يحدد مصير الطالب طوال عمره والهدف الرئيسي لمقترح شهادة البكالوريا المصرية إتاحة الفرصة للطالب لتحديد مستقبله.
ويعتمد مقترح البكالوريا المصرية، على مرحلتين الأولى هى الصف الأول الثانوي العام والثانية تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوى العام، وتعتبر مواد اللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، هى الأساسية والرسمية فى المقترح بجانب مواد التخصص حسب كل مسار.
كما قدم الوزير، خلال اللقاء، شرحًا تمهيديًا للأسباب التي كانت وراء طرح مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهت النظام التعليمي في مصر وخاصة التعليم الثانوي حيث كانت المدارس الثانوية تفتقر لحضور الطلاب، والمواد الدراسية والتي يبلغ عددها 32 مادة، وهو ما لا يوجد في أي دولة بالعالم، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة التعليم والمناخ الدراسي، مضيفًا أن العدد الكبير من المواد الدراسية كان يسبب ضغطًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن أن هذا الكم من المواد الدراسية تسبب أيضًا في عدم قدرة المعلمين على إنهاء المنهج الدراسي في الوقت المحدد، مما دفع بعض الطلاب للجوء إلى مصادر خارجية، والذي يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ لتعليم الطلاب المهارات الحياتية الضرورية، مما أثر على تكامل العملية التعليمية.
وتابع الوزير أنه من هذا المنطلق، كان يجب التفكير في إجراء سريع وأولي لهذه المشكلة والذي جاء بتقليص عدد المواد المقررة للمرحلة الثانوية، ثم تقديم رؤية كاملة لهذا المقترح الجديد وعرضه للحوار المجتمعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، مؤكدًا على أن هذا المقترح يهدف في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن الطلاب، مشيرا إلى أن المقترح تم طرحه بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لضمان توافق النظام الجديد مع المعايير الأكاديمية وتلبية احتياجات الطلاب، وكذلك مواكبة أنظمة التعليم الدولية من أجل تحسين مخرجات تلك المرحلة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
