لإصدارهم ترخيص بناء مخالف.. إحالة مسؤولين بالمنوفية للنيابة العامة

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإحالة المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها، مرجعا ذلك لإصدارهم ترخيص بناء خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون والتعدي على الرقعة الزراعية بالعمد بناحية ميت خاقان.

 وتبين من خلال المرور الميداني رصد حالة بناء مخالف بناحية ميت خاقان،  وبمراجعة وفحص المستندات  تبين قيام المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق بإصدار ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008  ببناء أرضي وأربعة أدوار علوية رغم أن موقع الترخيص أرض زراعية خارج الحيز العمراني.

وبمراجعة المركز التكنولوجي تبين عدم تقديم المواطن أي طلبات تصالح حتى تاريخه وهو ما يشير إلى عدم امانة  المختصين ووجود تواطؤ بينهم وبين المواطن الصادر لصالحه الترخيص، كونهم غير مختصين بإصدار تلك التراخيص على أرض خارج الحيز العمر انى دون موافقة الزراعة بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه تحقيق نفع ومصلحة شخصية مكنته من البناء المخالف، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفة.

 وأكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

تفاصيل ضبط صاحب مخبز بتلا لبيعه دقيق مدعم بالسوق السوداء 

وعلي جانب آخر واستمرارا لجهود محافظة المنوفية المكثفة في إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر لمواجهة الغش التجاري.
 تمكنت مباحث التموين بالتنسيق التام مع ادارة تموين تلا من ضبط صاحب مخبز بإحدى قرى مدينة تلا بحوزته تروسيكل دون لوحات محمل بـ 10شكائر  دقيق بلدى مدعم ومحظور تداوله بالأسواق حال بيعهم في السوق السوداء للتربح دون وجه حق،  هذا بالاضافة إلى ضبط عدد من شكائر الدقيق بكنسة  المخبز لإيهام لجان التفتيش بعدم وجود عجز فى عدد الشكائر المنصرفة للمخبز، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين بقوت الشعب والاستيلاء على الدعم المخصص له من قبل الدولة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.