بالمستندات.. أسرار ضياع 8 أصول من شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، عن جملة الأصول الضائعة من الشركة والتي تصل إلى 8 أصول هامة؛ بسبب الإهمال وعدم العمل على وضع خطة جادة للاستفادة من تلك الأصول بما يعود بالنفع العام على الشركة من جهة، والحفاظ على أصولها وأموالها من جهة أخرى.

ضياع 8 أصول من شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية 

وقال التقرير الرقابي -الذي حصلت «النبأ» على نسخة منه- إن هناك جزءا من أرض مصنع الشركة بمنطقة الأميرية بالقاهرة بمساحة فدان و19 قيراطا و7 أسهم استحوذت عليها وزارة الأوقاف واستقطعتها من الشركة وقامت ببيعها للشركة السعودية بهدف إقامة أبراج سكنية عليها، الأمر الذي أدى إلى نزاع ثلاثي بين شركة النيل للأدوية والشركة السعودية وهيئة الأوقاف، وبالرغم من أن هذا النزاع منظور حاليًا أمام المحاكم وإحالته إلى الخبراء بهيئة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه المساحة مهددة بالضياع من شركة النيل للأدوية، وهذا بسبب تقاعس الشركة منذ البداية عن استغلال تلك المساحة والاستفادة بها بدلًا من تركها ساحة وملعبًا مفتوحًا لأطماع الغير سواء هيئات أو شركات أو أفراد.

وأضاف التقرير الصادر من إدارة مراقبة حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن هناك إهمالا لفرع شركة النيل للأدوية بشارع بورسعيد بالقاهرة على مساحة 2000 متر مربع، خاصة بعد أوامر الإخلاء التي أصدرتها إدارة الشركة لهذا الفرع بهدف طرحه للبيع بناء على قرار الجمعية العامة للشركة، إلا أنه حتى الآن للأسف الشديد لم يتم التصرف في تلك المساحة بما يعود بالنفع العام على الشركة وبما يحفظ أصولها وممتلكاتها.

وأشار التقرير الرقابي، إلى مساحة قطعة أرض فضاء أخرى بنحو 2500 متر مربع كائنة بمنطقة الأميرية بالقاهرة محاطة بأسوار بجوار مساكن الشركة السعودية، وهذه المساحة تصلح لإقامة مخازن عليها، إلا أن إدارة الشركة لم تتجه نحو الاستفادة من تلك المساحة، مما يعرضها للتعدي من الغير، خاصة أن تلك المساحة تقع بجوار مساكن الشركة السعودية التي اغتصبت من قبل مساحة فدان و19 قيراطا و7 أسهم من أراضي الشركة بمساعدة هيئة الأوقاف.

إهمال 6 آلاف متر مربع بفرع العامرية.. و«الإدارة» تخطط لبيع نصف المساحة 

كما تطرق التقرير الرقابي، إلى مساحة 6 آلاف متر مربع أرض بفرع الشركة في العامرية غير مستغلة الاستغلال الأمثل الذي يعود بالنفع على الشركة، بل إنها متروكة فضاء دون أي استغلال أو استفادة منها، الأمر الذي يهدد بضياع تلك المساحة ويجعلها عرضة لأطماع الغير وراغبي التعدي.

بالمستندات.. مخالفات بملايين الجنيهات تهز عرش شركة القاهرة للأدوية

مخالفات بالملايين لأكبر شركة عقارية عامة في العاصمة الإدارية

وأظهر التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود 3 مخازن غير مستغلة بالطابق العلوي بفرعي الشركة بالقاهرة والعامرية بمساحة 500 متر مربع لكل منهما، بخلاف توقف أقسام (البنسلين- الكبسول- البيوتكنولوجي) تمثل طاقات عاطلة  بلغت كلفتها التاريخية من الآلات والأساس بنحو 15 مليون جنيه، الأمر الذي يمثل ضياعًا وإهدارًا لأموال الشركة.

وأكد التقرير الرقابي، أن فرع الشركة بالإسكندرية المكونة من طابقين الأرضي بمساحة 500 متر مربع به العديد من الغرف المخصصة لإدارة الفرع وغير مستغلة منذ فترة على سند ترك المخزن للمالك وتتكبد الشركة قيمة إيجارية كبيرة، وتم دمج الفرع مع فرع العامرية ويوجد عدد 78 موظفا بفرع العامرية بعضهم طاقات بشرية غير مستغلة، وتتحمل الشركة أعباء نقل الموظفين من الإسكندرية للعامرية.

وشدد التقرير الرقابي، على أنه في ضوء أحكام المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 6-3-2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وفقًا لأحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك وبخلاف تضاعف القيمة الإيجارية طبقًا لأحكام القانون سابق الذكر، فإنه يتعين ضرورة إعادة النظر في استغلال تلك الأصول مع حصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ اللازم حيالها.

وتضمن التقرير الرقابي، اعترافات شركة النيل للأدوية بأصولها الضائعة المشار إليها، لكنها بررت ضياع تلك الأصول بمبررات مختلفة.

وأفادت الشركة، بأنه بشأن الأرض محل النزاع بينها وبين الشركة السعودية وهيئة الأوقاف المصرية قد صدر حكم بعدم الاختصاص للمحكمة وإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية، ومازالت الدعوى متداولة، لكن لم تتوضح الشركة الأسباب التي منعتها من استغلال تلك المساحة منذ البداية لمنع الغير من اغتصابها.

إهدار 15 مليون جنيه فى تعطيل تشغيل أقسام «البنسلين والكبسول والبيوتكنولوجى»

وبحسب التقرير، فإن الشركة بررت توقف أقسام (البنسلين- الكبسول) بأن ذلك بناء على تعليمات من هيئة الدواء، وأنه أصبح غير ممكن أو مصرح لهذه الأقسام بالنشاط داخل الشركة، وأنه بناء على قواعد التشغيل الآمن يجب أن يكون موقع هذه الأقسام منفصلا عن مبنى الشركة، الأمر الذي يفتح بابًا من التساؤلات حول إنشاء هذه الأقسام داخل الشركة منذ البداية ما دام أنها لا تخضع لقواعد التشغيل الآمن.

وطبقًا للتقرير، فقد بررت شركة النيل للأدوية توقف قسم (البيوتكنولوجي)، بأنه تم إعداد دراسة فنية ومالية في هذا الشأن وتم الموافقة عليها من الشركة القابضة للأدوية، ومن وزارة قطاع الأعمال العام، وتم العرض على لجنة الاستثمار للاعتماد والبدء في التنفيذ من خلال مستثمر مناسب.

ووفقًا للتقريرالرقابي، بررت الشركة عدم استغلال الأصول الثابتة بفرع بحري بشارع بورسعيد بمساحة 2000 متر مربع، بأنه جاري استخراج شهادة صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاستراتيجية من الجهات الرسمية المختصة وذلك بعد تغيير طبيعة النشاط المرخص به الموقع من صناعي إلى إداري للحصول على أكبر منفعة مادية؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني.