جماعات حقوق الإنسان: مخطط ترامب جريمة حرب بموجب القانون الدولي

أكدت جماعات حقوق الإنسان، أن وراء تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" تكمن خطة لطرد السكان بالقوة من أرضهم، محذرة من أن ذلك قد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

ضاعف ترامب هذا الأسبوع تعهداته بإخلاء غزة بشكل دائم من أكثر من مليوني فلسطيني، قائلًا إنهم لن يُسمح لهم بالعودة واقترح في مرحلة ما أنه قد يجبر مصر والأردن على استقبالهم من خلال التهديد بقطع المساعدات الأمريكية.

سواء كان الأمر جادًا أو تكتيكًا تفاوضيًا أو تشتيتًا، فقد رفض الفلسطينيون بشدة فكرة المغادرة. يقول البعض إن حديث ترامب يجعل من محوهم وإزالة إنسانيتهم ​​أمرًا طبيعيًا، مما يعزز فكرة أنهم لا علاقة لهم بأرضهم أو حقهم في منازلهم.

"إنه يتحدث كما لو كان الفلسطينيون ماشية، يمكنك نقلهم من مكان إلى آخر. وقال منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس بالقدس: "ليس لديهم أي سلطة، وليس لديهم رأي".

خطة ترامب

وصف ترامب الخطة بأنها لصالح الفلسطينيين بعد أن دمرت الحملة الإسرائيلية التي استمرت 16 شهرًا أحياء بأكملها وتركت جزءًا كبيرًا من غزة غير صالح للعيش. وبدلًا من ذلك، وعدهم ترامب بـ "أرض جديدة جميلة" في مكان آخر.

ستتولى الولايات المتحدة بعد ذلك السيطرة على المنطقة وإعادة بنائها كـ "ريفييرا" لـ "شعوب العالم".

أوضح الفلسطينيون أنهم لا يريدون مغادرة غزة، وهي جزء من وطنهم الذي بقي لهم، إلى جانب جيوب من الضفة الغربية، بعد حربي 1948 و1967 في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من الدمار الذي لحق بغزة، فقد أظهر الفلسطينيون تصميمًا على البقاء وإعادة البناء بمساعدة دولية وعدت بها الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني متجذر في كثير من النواحي في حرب عام 1948 التي أعقبت إنشاء إسرائيل ــ والتي طُرد خلالها مئات الآلاف من الفلسطينيين أو أجبروا على الفرار من ديارهم في ما يعرف الآن بإسرائيل ــ وحرب عام 1967، عندما استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. ويريد الفلسطينيون هذه الأراضي لإقامة دولة مستقبلية.