تفاصيل تورط موظفى مجلس الدولة باصطناع حكم لإضاعة 360 مليون جنيه للضرائب

قررت نيابة غرب القاهرة إحالة 3 موظفين بمجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية ومحامى لمحكمة جنايات الوايلى، وأمرت باستمرار حبس المتهم المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيًا على ذمتها، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم.

أمر الإحالة

أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظف عامًا أمين سر بالدائرة 29 ضرائب مجلس الدولة اختلس أوراقا قضائية، عبارة عن ملف دعوى وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن قام بإخفاء ملف الدعوى وارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير محرر رسمى حيث اشترك بطريقة المساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو موظف الإطلاع بهيئة قضايا الدولة في تزوير محرر رسمي وهو سجل حفظ القضايا بطريق الإضافة، وذلك حاله كونه غير مختص بتحريره، بأن أملى عليه رقم الدعوى وبياناتها، فاثبتها ببند وذلك على خلاف الحقيقة بقصد إخفاء اختلاسه لملف الدعوى فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

تزوير محرر رسمي

ونسبت نيابة غرب القاهرة للمتهمين حال كون الأول والثانى والثالث من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزوير فى محرر رسمى، بأن اصطنع الأول حكمًا قضائيًا على غرار المحررات الصحيحة منها وزيله بتوقيع نسبه زورًا للمختص بتحريره، وأثبت في منطوقه على خلاف الحقيقة براءة ذمة المدعي فيها بصفته من المبالغ الضريبية المطالب بها، وانخرطوا على إحكام الدورة المستندية لقيد الأحكام بالسجلات واضفاء صبغة المشروعية عليها للإيهام بصدور الحكم بالطريق الذي رسمه القانون، بأن أثبت الثاني امين سر الدائره 30 ضرائب مجلس الدولة على خلاف الحقيقة في نهاية أجندة جلسات الدائرة المنظور أمامها الدعوى بإحالتها إلى دائرة أخرى يعمل بها الأول أمينًا للسر، والذي ادرجها زورًا بدفتر جلسات الدائرة المحال إليها، واطرد في إثبات تداولها بجلسات مختلفة حتى أثبت حجزها للحكم.

تسليم الأحكام

وأشارت النيابة العامة إلى قيام المتهم الثالث كونه مديرًا بوحدة تسليم الأحكام بتلك المحكمة بالاشتراك مع محامي بطريق المساعدة بأن أمدها بصيغة تنفيذية لذلك الحكم مع علمه بتزويره، واشترك معهم المحامى المتهم وذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير الحكم لبيان إبراء ذمة موكله من مبالغ ضريبية قدرت بمبلغ وقدره 360 مليون جنيه مصري، وذلك بأن أمدهم بالبيانات والمعلومات التي يريد إثباتها في منطوق الحكم، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

الرقابة الإدارية

بدأت تنكشف الواقعة بورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية، بشان قيام بعض موظفي مجلس الدولة بإصطناع حكم قضائي، منسوب صدوره للدائرة 29 ضرائب بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لصالح شركة بن اليمن بالتواطؤ مع ممثلي الشركة، لتمكينهم من إبراء ذمتهم أمام مصلحة الضرائب المصرية من مستحقات ضريبية على الشركة، بحوالي 360 مليون جنيه وكذا اختلاس ملف تلك الدعوة.

كبار الممولين

بإجراء رجال الرقابة الإدارية التحريات السرية، توصلت إلى إقامة الشركة دعوة شق عاجل، وذلك بمحكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد وزير المالية ورئيس مأمورية ضرائب مركز كبار الممولين للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنه الطعن الضريبي والغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن.

مراجعة الإجراءات

وبفحص رجال الرقابة الإدارية الدورة المستندية بقيد الدعوة بسجلات المحكمة ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها في الدعوة، وتبين توزيعها على الدائره 30 ضرايب حيث تم قيدها بالسجل وارد جدول الدائرة 30، وتم تحديد جلسة لنظرها مع إخطار الخصوم بمعرفة المستشار رئيس الدائرة، وبالاطلاع على أجندة جلسات الدائرة 30 تبين أن الدعوة ضتم إدراجها بجلسة سابقة وليس بالجلسة المحددة، ومؤشر أمامها بإحالتها إلى الدائرة 29 ضرائب.

المبالغ الضريبية

واكتشف رجال الرقابة الإدارية أنه تم إدراجها ثم قيدها كقضية جديدة مؤجلة للإطلاع وغير مثبت بالاجندة شخص القائم بتحديد الجلسة، ثم تم إدراج الدعوة ضمن الدعاوي المنظورة ومؤشر أمامها بالحجز للحكم دون التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات، وبفحص أجندة الأحكام تبين أن الدعوة مقيدة وثابت أمامها مضمون الحكم الصادر ببراءة ذمة المدعي والزام الجهة المصروفات، وبفحص رجال الرقابة الإدارية لسجل الأحكام الخاصة بالدائرة، تبين إدراج حكم مضمونه براءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الضريبية المطالب بها عن الفترة الضريبية.

توزيع الأحكام

وباطلاع رجال الرقابة الإدارية على سجل توزيع الأحكام على اعضاء الدائرة، تبين عدم توزيعها على أى من أعضاء الدائرة، وتم تسليم جميع الاحكام الصادرة لوحدة تسليم الأحكام بمجلس الدولة وهي الوحدة المختصة بتسليم صور الأحكام الرسمية والتنفيذية لذوى الشأن، ولم يكن من بينهم الحكم محل الفحص، وبالفحص تبين تسليم صورتين تنفيذية ورسمية من الحكم لمحامي الشركه بموجب توكيل رسمي عام قضايا، ثم تقدم مجدي عبد المعبود عبد العزيز ممثل الشركه بالحكم المزور مزيل بالصيغة التنفيذية وشهادة بعدم الطعن على الحكم بمركز كبار الممولين، طالبا تنفيذ الحكم وابراء ذمة الشركه من مبلغ 360 مليون جنيه.

مجلس الدولة

وأسفرت  تحريات رجال الرقابة الإدارية عن إتفاق أمناء سر دائرتى ضرائب بمجلس الدولة مع وكيل أصحاب الشركة المدعية على اصطناع حكم قضائي لصالحهم، عقب إقامة الدعوى المنسوب صدوره للدائرة 29 ضرائب بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بهدف تمكين الشركة المدعية واصحابها من الحصول على حكم قضائي مزيل بالصيغة التنفيذية بابراء ذمتهم من ضرائب مستحقة على الشركة بمبلغ 360 مليون جنيه، وتعمد أمناء السر عدم إعلان هيئة قضايا الدولة بصحيفة الدعوى محل الفحص، وقيام أحد أمناء السر باختلاس ملف الدعوى، وقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بسجلات ودفاتر الدائرتين حتى يتثنى إثبات صحة الحكم، المصطنع محل الفحص على غرار الأحكام الصحيحة، وتبين أيضًا اشتراك مدير وحدة تسليم الأحكام بمجلس الدولة في تسليم الصورتين التنفيذية والرسمية من الحكم إلى محامى الشركة.